كاس بريس
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا.
وأضافت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وذلك بالنظر لكونه من المفروض أن يشرع اقتصاديا واجتماعيا وماليا لآخر سنة من الولاية الحكومية الحالية، وأنه يأتي في ظل ترقب مرتبط بطموحات وانتظارات اجتماعية وشبابية متواصلة.
وشدد حزب العدالة والتنمية أن المشروع “بقي بعيدا عن التزامات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية…”، منبها إلى أنه كان سيكون مشروعا عاديا وفارغا لولا تضمنه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، والتركيز والتسويق لتعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية.
واستدركت: “مع العلم أن الذي دعا إليه جلالته هو اعتماد ثقافة النتائج، وليس مواصلة تسويق المبالغ المالية الضخمة دون آثار واضحة وملموسة في الخدمات والمرافق العمومية من مثل التعليم والصحة”.
عنوان
