كتبه : الحسين اليماني
في زمن حكومة بنكيران، التي جاءت على أمواج الربيع العربي، رفعت شعارات كبيرة من قبيل إغلاق صندوق المقاصة وتوجيه موارده نحو الصحة والتعليم. لكن، وبعد مرور حكومتي العثماني وأخنوش، النتيجة التي يلمسها المغاربة اليوم هي انهيار التعليم العمومي والصحة العمومية، مقابل توسع المصحات والمدارس الخاصة حتى في أصغر المدن، فيما المدرسة العمومية لم يتبق منها إلا الاسم. المواطن البسيط، كما قال الوزير الداودي ذات يوم، صار مضطراً لفتح جيبه إن أراد تعليماً أو علاجاً لأبنائه.
إلى جانب ذلك، تم تحرير أسعار المحروقات، لتقفز أرباح الشركات إلى أكثر من 88 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، في وقت تُطبخ التحضيرات لاستكمال تحرير غاز البوطان ثم الكهرباء، كما يلوّح بذلك رئيس مجلس المنافسة بين الفينة والأخرى، ويزكّيه عبد الإله بنكيران في خرجاته، بما ينذر بمزيد من ضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة وتعميق الفوارق الطبقية بين “مغربين” لا يلتقيان.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا بد من قول الحقيقة كاملة: مسؤولية تردي أوضاع التعليم والصحة، واستفحال البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، تقع على عاتق حكومتي العدالة والتنمية والأحرار بالدرجة الأولى. الأولى فتحت الباب، والثانية وسعت الفتحة حتى أُسقط المغاربة في شِراك لوبيات تتحكم اليوم في السوق البترولية والصحية والتعليمية وحتى في أسعار اللحوم.
منذ الاستقلال، لم تجرؤ أي حكومة على الإجهاز على صندوق المقاصة ودفع المغاربة لمواجهة تقلبات السوق بلا حماية. لكن التاريخ يسجل أن العدالة والتنمية كانت السباقة، بينما الأحرار ساروا أبعد، ليكتوي المواطن بالنار التي أشعلوها.
وكما يقول المغاربة: “لا ديدي لا حب الملوك”. فلا صحة تحسنت، ولا تعليم ارتقى، ولا بقي صندوق المقاصة ليحمي القدرة الشرائية من جشع السوق المفتوح.
-الحسين اليماني / ناشط نقابي
