استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما تعرضت له جمهورية فنزويلا من “انتهاك صارخ” لسيادتها، واعتبرته اعتداء مرفوضا ومدانا على رموزها باختطاف رئيسها وزوجته في انتهاك جسيم للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ أصدرته عقب انعقاد اجتماعها العادي يوم السبت 10 يناير الجاري، برئاسة الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، ، أنه رغم موقفها الرافض للموقف العدائي والخاطئ لفنزويلا من قضية الوحدة الترابية للمملكة، وبغض النظر عما يثار بخصوص الشأن الداخلي في فنزويلا والذي لا يهم سوى الفنزويليين، فإن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال المساس بحرمة وسيادة الدول.
وبخصوص خطورة انتهاك القانون الدولي والمؤسسات الأممية، جددت الأمانة العامة للحزب رفضها لأي اعتداء -تحت أي ذريعة كانت- على حرمة وسيادة ورموز أية دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى إضعاف الدول للتحكم في مقدراتها وخيراتها وتفضي إلى تقويض الاستقرار وإشاعة الفوضى وتسبب المعاناة للشعوب وتهدر حقوقهم وحرياتهم، كما حصل على إثر مثل هذه التدخلات في كل من أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان….
واعتبرت أن مثل هذه الممارسات “غير الشرعية” لا تجوز ولا تليق بدولة تقود العالم الحر، باعتبارها تشجع على اعتماد القوة والفوضى كنهج بديل عن مبادئ وقواعد ومؤسسات الشرعية الدولية، ويقوض مكتسبات الإنسانية في حرمة سيادة الدول وحقوق الشعوب
وطموحاتها ولاسيما طموحات الأجيال الشابة في عالم يسوده الأمن والسلام وتحكمه القيم والإنسانية النبيلة والمبادئ والقانون
