كلاش بريس / الرباط
كشف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الميزانية الإجمالية للمؤسسة التشريعية برسم سنة 2026 بلغت 668,4 مليون درهم، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد. وتشكل نفقات التسيير النصيب الأكبر من هذه الميزانية بنسبة 94% (628,3 مليون درهم)، مقابل 6% فقط موجهة للاستثمار (40 مليون درهم).
وبناء على عدد النواب البالغ 395 عضواً، تقدر الكلفة السنوية لكل نائب بنحو 1,59 مليون درهم، تشمل التعويضات والمصاريف اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالعمل البرلماني داخل المغرب وخارجه.
وتستحوذ الاعتمادات المخصصة لدعم المهام على الحصة الكبرى من ميزانية المجلس، بما قيمته 575,4 مليون درهم، تشمل تعويضات البرلمانيين وأجور الموظفين والتأمينات والمساهمات الاجتماعية.
أما ميزانية الدبلوماسية البرلمانية، فقد رُصدت لها 55,6 مليون درهم لتغطية نفقات السفر والمشاركة في المنتديات والمنظمات الدولية، إضافة إلى استقبال الوفود الأجنبية وما يتطلبه من خدمات لوجستية.
كما خُصص مبلغ 18,9 مليون درهم لمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل، بهدف تطوير المنظومة الرقمية والتجهيزات المعلوماتية، وتعزيز النشر والترجمة والتواصل المؤسساتي.
وفي المقابل، حاز مشروع العمل التشريعي والرقابي والتقييمي على 18,6 مليون درهم، لدعم عمل الفرق والمجموعات النيابية وتمويل الدراسات والبحوث ومشاريع التوثيق.
