كلاش بريس
أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، حكما قضائيا يقر ببراءة رجل أمن برتبة مقدم شرطة بعد إدانته ابتدائيا واستئنافيا بسنتين حبسا نافذا وتغريمه مبلغا ماليا ضخما ناهز 3 مليارات سنتيم لصالح المؤسسات المطالبة بالحق المدني وهي رئاسة الحكومة وإدارة الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني.
المحاكمة المثيرة لشرطي من مواليد 1971 ابن مدينة وجدة والذي كان يشتغل بميناء طنجة، حسمتها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، بعد إحالة الملف عليها مجددا من طرف محكمة النقض، بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاع الشرطي المتهم، بخصوص الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله في فبراير من سنة 2022 وجرى تأييده لاحقا من طرف غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، قبل أن ترجع محكمة النقض عداد المحاكمة إلى نقطة الصفر، بعد ثلاث سنوات، وينجح المتهم في إثبات براءته من كل التهم المنسوبة إليه سابقا، وهي تبديد أموال عامة والارتشاء بتسلم مبالغ مالية وهبات مقابل الامتناع عن القيام بأعمال تندرج في إطار وظيفته.
وكان الشرطي الذي وصف بالثري ويشتغل بولاية أمن طنجة، أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في وضعية اعتقال منذ سنة 2021.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت المتهم وهو شرطي يشتغل بولاية أمن طنجة، وتحديدا بمصالح الميناء، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في تهم الارتشاء وخيانة الأمانة وارتكاب تجاوزات مهنية جد خطيرة، نجم عنها تبديد أموال عامة مستحقة لإدارات ومصالح الدولة بالميناء، وقرر الوكيل العام للملك وقاضية التحقيق إيداعه السجن بعد إحالته عليهما في وضعية سراح.
وتفيد المعطيات المتوفرة في الملف بأن المتهم تخصص في التغاضي عن بعض الأشخاص المبحوث عنهم بعد تنقيطهم، والسماح لهم بمغادرة التراب الوطني عبر ختم جوازات المرور الخاصة بهم مقابل تسلم رشاو ضخمة، وتحدثت مصادر متطابقة عند بداية البحث أن المتهم يملك أرصدة مالية كبيرة تقدر بملايين الدراهم ولا تعكس مدخوله الشهري ورتبته الوظيفية، فضلا عن امتلاكه سيارات فارهة وممتلكات أخرى، قبل أن تتفجر في وجهه فضيحة من العيار الثقيل أطاحت به على الفور، وشكلت مدخلا للتحقيق واكتشاف تجاوزاته المهنية الخطيرة، وتتعلق بشبهة ختم جواز شخص أجنبي كان موضوع مذكرة بحث والسماح له بمغادرة التراب الوطني، مقابل تسلم رشوة.
وواجه الشرطي المعتقل اتهامات بالتخصص في مثل هذه العمليات، التي درت عليه الملايين، وأضاعت على خزينة الدولة مستحقات وتحصيلات مالية كبيرة.
ولم يتردد قاضي النيابة العامة بجرائم أموال الرباط في اعتقال المتهم الذي قدم أمامه في حالة سراح، حيث أغمي عليه مباشرة بعد مواجهته بقرار الإيداع والمتابعة في حالة اعتقال، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل نقله إلى سجن العرجات.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ رسمي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بولاية أمن طنجة، وذلك للاشتباه بتورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية نجم عنها تبديد أموال عمومية.
وذكر المصدر نفسه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة المذكور، أثناء اشتغاله في وقت سابق بميناء طنجة المدينة، في ختم جواز سفر مواطن أجنبي والسماح له بمغادرة المغرب، رغم أنه كان يشكل موضوع نزاع جمركي، يتعلق باستيراد سيارتين من الخارج بشكل مؤقت وعدم إخراجهما عند مغادرته للتراب الوطني. مضيفا أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أوضحت أن هذه التجاوزات المهنية التي يشتبه في ارتكابها بشكل متكرر، خلال فترة اشتغاله بميناء طنجة المدينة، قد تسببت في تبديد أموال عمومية كانت مستحقة لمصالح إدارة الجمارك.
وكانت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط قد استمعت، على خلفية التحقيق التفصيلي في هذا الملف، إلى مسؤولين كبار في جهاز الأمن والجمارك بطنجة، ويتعلق الأمر بمراقب عام يشغل مهمة كبيرة بميناء طنجة، وضابطي شرطة ومسؤولين كبيرين بجهاز الجمارك، أحدهما يترأس قطاع الجمارك بأحد الأقاليم الجنوبية، وسبق أن تقلد المسؤولية ذاتها بجمارك طنجة، وقد تم الاستماع إلى شهاداتهم حول مهام الشرطي وحدود مسؤوليته بالميناء، ارتباطا بالتهم المنسوبة إليه، وكيفية مراقبته من طرف رؤسائه وباقي أجهزة الوصاية داخل المرفق الجمركي الذي كان مسؤولا به.
المصدر / الأخبار
