كلاش بريس / الرباط
تتابع فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده العديد من المدن المغربية، من بينها أكادير والصويرة ومكناس وترنيت وتونات وولاد تايمة، من منع وقمع للوقفات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها المواطنون للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، على خلفية النقص والتردي الذي يعرفه العديد من الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي للفيدرالية على تضامنه المطلق مع المعتقلين وإدانته لكل أشكال القمع والتضييق ضد المحتجين، مؤكدًا على ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، المكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وأن الشوارع لا يجب أن تتحول إلى مسرح للعنف والترهيب.
ودعا المكتب السلطات إلى فتح حوار جاد مع المحتجين والانكباب على إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المطروحة، كما شدد على أهمية توحيد جهود كل القوى الحية من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية للدفاع عن حق المواطنين في التعبير السلمي والعمل على صون كرامتهم وحرياتهم الأساسية، مؤكدًا أن الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة هي السبيل لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، في حين أن القمع لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
