كلاش بريس /. ع ع
أكد المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن حصيلة مشاركتهما في الولاية التشريعية 2021-2027 تبقى مشرفة، وتعكس التزاماً قوياً بأداء الأدوار المنوطة بهما في مجالات التشريع، الرقابة، والدبلوماسية البرلمانية. وأوضحا أن الاتحاد أولى اهتماماً خاصاً لقضية الوحدة الترابية، حيث لم يفوت ممثلاه أي فرصة للترافع عنها، داخلياً وخارجياً، كما شاركا في اللجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالقضية، والتي لا تزالصدد إعداد تقريرها. كما شدد البلاغ على المكانة المركزية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في خطاب الاتحاد داخل المجلس، خاصة من خلال عضوية السطي في لجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
على المستوى التشريعي، ساهم ممثلا الاتحاد في مناقشة والمصادقة على قوانين بارزة خلال هذه السنة التشريعية، أبرزها قانون المالية 2025، قانون المسطرة المدنية والجنائية، القانون التنظيمي للإضراب، وقانون دمج الصناديق الاجتماعية. وتم تقديم 25 تعديلاً على مشروع قانون المالية، همت تخفيض الضريبة على الدخل، حماية القدرة الشرائية، دعم الاقتصاد الأخضر، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة. وقد صوتا ضد قانون المالية بسبب استمرار تأثير السياسة الحكومية على القدرة الشرائية، وارتفاع البطالة، وتراجع التغطية الصحية، إضافة إلى ضعف التجاوب مع تعديلات المعارضة. كما رفضا مشروع قانون الإضراب بسبب المقاربة الأحادية التي اعتمدتها الحكومة، وكذلك مشروع دمج الصناديق الاجتماعية، لما يحمله من مخاوف على حقوق المنخرطين والعاملين. وعارضا أيضاً قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب غياب المقاربة التشاركية وفرض الإدماج القسري.
تقدم ممثلا الاتحاد بعدد من مقترحات القوانين، همت تعديل القانون الجنائي، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وقانون المعاشات المدنية. وعلى المستوى الرقابي، سجل الاتحاد حضوراً قوياً من خلال 771 سؤالاً كتابياً خلال السنة الجارية، أجابت الحكومة عن 402 منها، ليصل مجموع الأسئلة خلال الولاية إلى 1588، تمت الإجابة عن 884 منها. كما طرحا 167 سؤالاً شفوياً، وشاركا في عدد من طلبات تناول الكلمة التي لامست قضايا حساسة في التعليم والصحة والشغل، مثل احتجاجات الأساتذة، وانتشار الحصبة، ووضعية التفتيش، واحتجاجات قطاع الصحة، والامتحانات الإشهادية.
قدّم الاتحاد طلبات لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لمناقشة مواضيع مرتبطة بالتعليم الأولي، الاحتقان في المؤسسات التعليمية، مدارس الريادة، الامتحانات، ومناصب المسؤولية. كما واصل حضوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار خالد السطي في الدورة الـ19 لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا، وتم انتخاب المغرب نائباً لرئيس الاتحاد وعضواً في ثلاث لجان دائمة، من بينها لجنة فلسطين. وقد كانت مناسبة للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، والرد على المغالطات الجزائرية بخصوص موقف ماليزيا، والإشادة بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية والتنمية في إفريقيا.
في مجال التواصل، حرص ممثلا الاتحاد على التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام والطبقة الشغيلة، كما استقبلا عدداً من الهيئات النقابية والجمعوية التي تقدمت بملفات مطلبية، من بينها ممثلو المقاهي والمطاعم، فئة الزنزانة 10، ضحايا النظامين، عمال الوساطة في الفوسفاط، وممثلو الأعمال الاجتماعية بالصندوق المغربي للتقاعد. وتمخضت عن بعض هذه اللقاءات مبادرات رقابية أو ملتمسات. كما نظم الاتحاد لقاءً دراسياً حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025، بشراكة مع المركزية النقابية ومشاركة خبراء ونقابيين، استعداداً لتقديم تعديلات فعالة على المشروع.
وفي ما يخص الانضباط داخل المؤسسة، شارك ممثلا الاتحاد في معظم الجلسات العامة واجتماعات اللجان، مع إشعار رئاسة المجلس في حالات الغياب. كما قدما مذكرتين إلى المحكمة الدستورية بشأن ملاحظاتهما على النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للإضراب، في إطار دوره الرقابي الدستوري.
