كلاش بريس / الرباط
قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه، ورغم المقتضيات الدستورية التي تضع حماية الطفولة في صلب السياسات العمومية، ورغم الترسانة القانونية والمؤسساتية المخصصة لمحاربة كل أشكال استغلال الأطفال، ما تزال ظاهرة التسول بالأطفال بإقليم وزان، تشهد استمرارا مقلقا بعدد من الفضاءات العمومية، بما في ذلك محيط الأسواق، والمساجد، ونقاط العبور، في مشاهد تمس بصورة مباشرة كرامة الطفل وحقه في الحماية والرعاية.
وأضافت البردعي في سؤال كتابي لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه تم تسجيل هذه الممارسات في ظل وجود لجان إقليمية لحمايةولة، وبرامج اجتماعية يفترض أن تمكن من رصد هذه الحالات والتدخل العاجل لحماية الأطفال من الاستغلال، سواء من طرف ذويهم أو من طرف شبكات محتملة تستغل هشاشتهم الاجتماعية.
وعليه، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، للحد من ظاهرة التسول بالأطفال بإقليم وزان، وكذا حصيلة تدخلات لجان حماية الطفولة بالإقليم خلال السنتين الأخيرتين، وعدد الحالات التي تم التكفل بها وإعادة إدماجها.
كما تساءلت البردعي عن تقييم الوزارة لنجاعة البرامج الاجتماعية الموجهة للأسر في وضعية هشاشة بالإقليم، والتي يفترض أن تحول دون لجوء الأطفال إلى التسول، والإجراءات العملية المزمع اتخاذها لتعزيز الوقاية والزجر والتكفل الاجتماعي بما يضمن حماية فعلية للأطفال من هذا الشكل من الاستغلال.
