كلاش بريس
أصدرت محكمة الاستئناف في كلميم، يوم الأربعاء، أحكاماً اعتُبرت ثقيلة في حق 16 متهماً تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المدينة أواخر شتنبر وبداية أكتوبر الماضي، في إطار تظاهرات “جيل زد” التي شهدتها عدة مدن مغربية للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل.
وتفاوتت العقوبات السجنية بين سنة واحدة و15 سنة نافذة، بينما نال متابع واحد حكماً بسنة موقوفة التنفيذ. وشملت الأحكام أربعة قاصرين إلى جانب راشدين، من أصل 21 شخصاً أُحيلوا على المحكمة عقب الأحداث التي وُصفت بأنها الأكثر حدة ضمن موجة الاحتجاجات بالجنوب المغربي.
ووفق معطيات قضائية، فقد عقدت هيئة الحكم جلسات مطوّلة استمعت خلالها إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، إضافة إلى شهادات وتقارير اعتبرتها المحكمة مثبتة لوقائع معاقَب عليها قانوناً، كما ورد في محاضر الضابطة القضائية.
وحكمت المحكمة بـ15 سنة سجناً نافذاً على متهم واحد، و12 سنة على اثنين، إلى جانب عقوبات أخرى تراوحت بين 10 و8 و6 و3 سنوات نافذة بحق متهمين آخرين وُجهت إليهم تهم مرتبطة بأفعال وُصفت بـ“الخطيرة”، حسب مصادر مطلعة على القضية.
