كلاش بريس
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في قضية اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر بتيفلت، تعرضت للاحتجاز لمدة خمسة أيام قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف وصفتها الجمعية بـ”الوحشية”.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اعتبرت الجمعية أن ما تعرضت له الطفلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضح فرع الجمعية بتيفلت أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن جنايات متعددة الأوصاف القانونية، استنادًا إلى المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي، التي تنص على عقوبات مشددة في حالات الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف، خصوصًا عندما تكون الضحية قاصرًا.
وأكدت الجمعية أن هذه الجريمة تشكل خرقًا واضحًا لالتزامات المغرب الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية مناهضة التعذيب، اللتين تلزمان الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والمعاملة القاسية.
وانتقدت الهيئة الحقوقية ما وصفته بتراخي السلطات في التصدي لظواهر العنف الجنسي ضد الأطفال، معتبرة ذلك تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي وتقويضًا لسيادة القانون، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بحق الجاني وكل من تورط أو تواطأ معه، مع ضمان الرعاية الطبية والنفسية الفورية للضحية على نفقة الدولة.
كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنصيبها طرفًا مدنيًا في القضية، بصفتها جمعية ذات منفعة عامة تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، محمّلة السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية في مواجهة مثل هذه الجرائم، ومشددة على ضرورة وضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع المعتدين وتضاعف معاناة الضحايا.
وختم فرع الجمعية رسالته بالتأكيد على أن حماية الطفولة واجب قانوني ودستوري، وأن تحقيق العدالة يقتضي محاسبة جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي دون أي استثناء.
