كلاش بريس /. الفنيدق
تشهد مدينة الفنيدق والمضيق حالة من التوتر السياسي، بعد دعوات للاحتجاج تقودها مكونات من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، إلى جانب حزب العدالة والتنمية المعارض، مدعومة بأطراف أخرى يُشتبه في تحركها وفق أجندات شخصية لتصفية حسابات سياسية بين منتخَبين ومسؤولين.
مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة للسلطات الإقليمية بالمضيق لإعداد تقارير دقيقة حول خلفيات هذه الدعوات، التي تأتي في ظرفية سياحية حساسة خلال شهر غشت. كما شددت السلطات على رفض أي وقفات احتجاجية غير مرخصة، وذكّرت أعضاء المجلس الجماعي بمسؤوليتهم في تحسين الخدمات العمومية، وتفعيل مكتب حفظ الصحة، وضمان شروط الوقاية والسلامة، خاصة مع ارتفاع عدد الزوار والسياح.
في ذات السياق، وُجهت انتقادات لاذعة لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، بحكم وجودها في الأغلبية، بسبب تبنيها دعوات الاحتجاج رغم مسؤوليتها المباشرة عن تسيير الشأن المحلي، حيث طالب البعض هذه الهيئات بتقديم استقالاتها بدل الاحتجاج ضد أوضاع هي مسؤولة عنها.
وتفيد معطيات أخرى بأن مصالح الاستخبارات بالمضيق تراقب عن كثب ما يجري في الكواليس، خاصة ما يرتبط بتجاذبات حادة داخل الأغلبية، وتصفية حسابات قديمة مرتبطة بنتائج الانتخابات السابقة، وسقوط حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى محاولات استغلال
