كلاش بريس – الرباط
وجّهت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة لـالاتحاد المغربي للشغل، مراسلة مستعجلة إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تندد فيها بما وصفته بـ“التلاعب” في إسناد مناصب المسؤولية داخل المؤسسة، مطالبة بفتح تحقيق إداري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وجاء في المراسلة أن المرحلة الحالية التي تعيشها الوكالة تتطلب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التزامات سابقة تم التعبير عنها خلال جولات الحوار الاجتماعي. وأكدت النقابة أن أي تعيين في مناصب المسؤولية ينبغي أن يتم وفق مساطر قانونية واضحة، قائمة على الإعلان عن المناصب وفتح باب التباري أمام جميع الأطر المستوفية للشروط، بدل ما اعتبرته “تعيينات غير معلن عنها” تثير الشكوك وتغذي الاحتقان الداخلي
.
وسجلت النقابة أن بعض القرارات الأخيرة، بحسب تعبيرها، تمت دون احترام مبادئ الشفافية، معتبرة أن ذلك من شأنه المساس بمصداقية المؤسسة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين. كما حذرت من تداعيات هذه الاختلالات على المناخ المهني داخل الوكالة، وما قد يترتب عنها من توتر يؤثر على السير العادي للمرفق العمومي.
وطالبت الجهة النقابية الوزيرة الوصية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ“التعيين غير القانوني”، والعمل على ضمان احترام الضوابط التنظيمية في إسناد المسؤوليات، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي خرق للمساطر الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل حول سبل تعزيز الحكامة داخل المؤسسات العمومية، وربط التعيين في مناصب المسؤولية بمعايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن شفافية التدبير ويصون حقوق الأطر والموظفين.
