كلاش بريس / بني ملال
علم ان محمد بنرباك، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال واجه موقفًا محرجًا بداية الأسبوع الجاري، بعد أن نظم عدد من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية «مغيلة» احتجاجًا أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، مطالبين بفتح تحقيق موسع حول ما وصفوه بتجاوزات واختلالات شابت عملية توزيع الأراضي على المستفيدين.
ورفع المحتجون شعارات حادة اتهموا فيها نواب الجماعة السلالية بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، وتعطيل توصيات وزارة الداخلية، التي تُشرف بصفتها سلطة وصاية على توزيع أراضي الجموع. واتهموا بعض النواب بالاستفادة من أراض شاسعة واختيار المواقع المميزة لأقاربهم والمقربين منهم، في حين تم إقصاء باقي أعضاء الجماعة، ما دفعهم للمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق وتفعيل المساءلة القانونية، واصفين عملية التوزيع بـ«القسمة الجائرة».
في المقابل، أكدت تقارير السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، المرفوعة إلى وزارة الداخلية، أن توزيع الأراضي جرى في ظروف شفافة، حيث اعتمد النواب السلاليون، بحضور ممثلي السلطة المحلية والإقليمية، نظام القرعة لتحديد المستفيدين، مشيرة إلى أن لائحة المستفيدين محفوظة بقسم الشؤون القروية ومتاحة للاطلاع من قبل أعضاء الجماعة.ـ تقول يومية الاخبار ـ
