كلاش بريس /. الرباط
قبل ايام فقط… تم اعتماد جهاز جديد من طرف رجال الامن لقياس سرعة الدراجات النارية، حيث يتم وضع العجلة الخلفية للدراجة على آلة صغيرة تدور لتظهر السرعة على شاشة رقمية. وبناءً على هذه السرعة، إذا تجاوزت 58 كيلومتر في الساعة، تعتبر الدراجة “معدلة الخصائص” وقد يتم حجزها تلقائياً.
هذا القرار خلف موجة استغراب واسعة في صفوف الرأي العام، وخاصة لدى مستعملي الدراجات النارية. فعدداً كبيراً من الدراجات المتداولة في السوق الوطنية، خصوصاً الأوروبية واليابانية الصنع، قادرة بطبيعتها على تجاوز السرعة المحددة دون أي تدخل تقني، مما يعني أن أصحابها قد يجدون أنفسهم متهمين زوراً بارتكاب مخالفات لم يقوموا بها.
في الشارع، عبّر مستعملو الدراجات النارية عن استيائهم الكبير من هذا القرار، معتبرين أنه ظالم وغير واقعي. كثيرون أكدوا أن بعض الدراجات تتجاوز السرعة المحددة طبيعياً دون أي تعديل، مما يجعل حجزها أمراً غير مبرر ويثير شعوراً بعدم الأمان القانوني لدى المواطنين.
كما اعتبر البعض أن الإجراءات المتخذة تعكس فجوة بين التشريع والواقع اليومي للشارع المغربي، ويطالبون بإعادة النظر فيها قبل أن تتحول لمصدر ضغط على آلاف الأسر.
ولم يقتصر الجدل على الشارع فقط، بل وصل إلى قبة البرلمان، حيث انتقد النائب محمد والزين اختزال معايير السلامة في عنصر السرعة وحده، معتبراً أن ذلك يتجاهل مؤشرات تقنية أكثر أهمية مثل جودة أنظمة الكبح والبنية الميكانيكية للدراجة. وأكد أن مراقبة ما يسمى بـ“تعديل الخصائص” ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده تبعات هذه القرارات.
وطالب البرلماني وزارة النقل بتوضيح الخطوات العملية التي تعتزم القيام بها لإرساء معايير شاملة للسلامة تراعي مختلف الجوانب التقنية، مع ضمان حماية القدرة الشرائية لأكثر من مليون مغربي يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل رئيسية، حتى لا يتحول القرار إلى عبء إضافي يثقل كاهلهم.
الى ذلك … دفعت حملة المراقبة الأمنية الحالية للدراجات النارية بشوارع المغرب السائقين إلى شن حملات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى “إبقاء الدراجات النارية داخل المنزل”، لمدة وجيزة.
وحسب منشورات نشطاء من سائقي الدراجات النارية بالمغرب، تصف الحملة الأمنية الحالية بـ”القاسية”، فإن الهدف من إبقاء الدراجات داخل المنزل هو “مواجهة المراقبة الأمنية”، وإظهار القيمة الكبيرة لهذه الدراجات، خاصة على مستوى إنعاش اقتصاد المحروقات وشركات التأمين والضرائب، وفقهم.
والأكبد أن مراقبة السرعة شيء محمود ومشروع ومطلوب، لكن مكانه الطبيعي هو الطريق العام عبر الرادارات وأجهزة المراقبة المعتمدة قانونياً، وليس في الكراج بواسطة آلات مشكوك في مصداقيتها. فسلامة المواطن لا تنفصل عن صون كرامته وحقه في التنقل بأبسط الوسائل وأكثرها استعمالاً.
