كلاش بريس / الرباط
أسدل القضاء الابتدائي بمدينة الجديدة، زوال اليوم، فصلا جديدا في قضية شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما قررت هيئة الحكم الاستجابة لطلب اعتماد العقوبات البديلة في الملف الذي يتابع فيه “الستريمر” إلياس المالكي، عوض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
وبموجب هذا القرار، جرى استبدال الحكم القاضي بعشرة أشهر حبسا نافذا بـ900 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، إلى جانب غرامة مالية تُحتسب في حدود 500 درهم عن كل يوم، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح للمحكمة اللجوء إلى بدائل عقابية تراعي البعد الإصلاحي دون المساس بحرية المحكوم عليه، متى توفرت الشروط القانونية.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة قضائية أثارت نقاشا واسعا، بعد شكايات تقدمت بها تنظيمات نقابية ومدنية تمثل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، اتهمت من خلالها المالكي بنشر محتوى اعتُبر مسيئا ومحرضا، ويتضمن عبارات سب وقذف وتشهير في حق فئة مهنية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
