كلاش بريس
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً توضيحياً بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مشيرة إلى أن بعض التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار اتسمت بالتهويل أو سوء الفهم، بينما حاول البعض الآخر استغلال الموضوع للتعبير عن مواقف مغرضة، وفق ما جاء في البيان.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم في حالتين: الأولى تتعلق بالوظائف النظامية، ويتم اتخاذ القرار فيها بناء على حكم قضائي أو تقرير مجلس تأديبي؛ والثانية ترتبط بالمناصب غير النظامية التي تُعتبر تكليفاً مؤقتاً، ويظل إنهاؤها من صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وشدد البيان على أن عدم الكشف عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل يُفهم ضمنياً أن الشخص المعني لم يعد يؤدي المهام المنوطة به بالشكل المطلوب.
كما أكدت الوزارة أن المعني بالأمر نفسه أقرّ بتكرار غياباته، وهو ما تضمنه تقرير المجلس العلمي الجهوي، وتبنّاه المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف في قرارها النهائي.
ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار، شددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر بلاغها الذي توصلت به كلاش بريس، على أن المسطرة التي تم اعتمادها واضحة وتندرج ضمن مسؤولية مؤسساتية، مضيفة أن “صرامة المؤسسات الثلاث لا يشكك فيها إلا من يعيشون على الوساوس والارتياب”، حسب تعبيرها.
