كلاش بريس
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استئناف برنامجها الاحتجاجي التصعيدي ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا القرار ردا على ما وصفته النقابة بـ”التراجع غير المبرر عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع”، لا سيما المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24.
وقرّر المكتب الوطني للنقابة، الملتئم مؤخرا، خوض “إضراب وطني” يوم 20 يناير الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي (ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا)، وفق ما أفاد بيان للهيئة النقابية ذاتها.
وأوضح البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة أولى” من برنامج تصاعدي، ردا على سياسة “التسويف والمماطلة” التي تنهجها الوزارة وتهربها من عقد الاجتماعات المتفق عليها.
ويعود جوهر الخلاف إلى مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، وتحديدا التعديلات التي تمت المصادقة عليها في لجنة التعليم بمجلس النواب يوم 17 دجنبر 2025، وفق ما أفاد به مصدر مطلع من داخل النقابة ذاتها.
وأوضح المصدر لجريدة هسبريس أن “قرار العودة إلى المسار الاحتجاجي جاء نتيجة نَكثِ وزارة التعليم العالي لوعودها بشأن إدراج تعديلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على القانون 59.24، وتمريره في الغرفة الأولى دون تنفيذ تلك الالتزامات”.
وأضاف مصدرنا أن موقف الوزير خلال اليوم الدراسي بالغرفة الثانية في 5 يناير كشف عن رفض قاطع لنحو 30 تعديلا مقترحا، مع استمرار غياب التواصل الرسمي من قبل الوزارة أو ديوانها رغم الوعود المسبقة بفتح قنوات الحوار؛ مما استدعى إصدار البيان النضالي بعد نفاد صبر الشغيلة”، بتعبيره.
وأعلن المتحدث عن “تدشين برنامج نضالي تصاعدي يبدأ بإضراب وطني لمدة 24 ساعة ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، مع احتمال امتداد الاحتجاجات لتشمل مؤسسات جامعية في محطات مقبلة”.
وشدد على أن “التراجع عن هذه الخطوات رهين بمدى تجاوب الوزارة وقبولها لخمسة أو ستة تعديلات جوهرية على الأقل، لا سيما ما يخص المادتين 52 و84 المتعلقين بالنظام الأساسي ووضعية الأطر”، لافتا إلى “استعداد النقابة لتوقيف البرنامج النضالي في حال أظهر الوزير إرادة حقيقية لإدماج هذه المطالب”.
في سياق ذي صلة، لم يفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أن تسجل، في بيانها، “بأسف شديد” ما وصفته “إغفال التنصيص الصريح في المادة 84 على ضرورة إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي.
وانتقدت النقابة سالفة الذكر، في السياق، “التراجع عن الصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقا مع السلطة الحكومية بشأن مرسوم النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية”.
