كلاش بريس /. الرباط
قالت النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، فاطمة التامني، إن مشروع قانون جبايات الجماعات الترابية لا يرقى إلى مستوى الإصلاح الجبائي العادل والمنصف، إذ يكرس منطقاً تقنياً ضيقاً ويتجاهل الأبعاد الاجتماعية، مما يفرغ مبدأ التدبير الحر للجماعات من مضمونه.
وانتقدت التامني خلال جلسة مناقشة المشروع والمصادقة عليه، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، استمرار البنية الجبائية غير المتوازنة التي تثقل كاهل المواطنين والمهنيين الصغار، مقابل استفادة لوبيات العقار والثروة الريعية من إعفاءات غير مبررة وتقييمات فضفاضة.
كما اعتبرت أن نقل صلاحيات تحصيل الرسوم المحلية إلى الإدارة المركزية يتناقض مع مبادئ الجهوية المتقدمة، ويعزز الوصاية المالية على الجماعات بدل دعم استقلاليتها. وتساءلت عن غياب المقاربة التشاركية وتقييم الإعفاءات، وربط الجبايات بأولويات التنمية.
وأكدت أن جودة القوانين تُقاس بمدى تصحيحها للاختلالات البنيوية، لا بتحميل المواطنين مزيداً من الأعباء، مشيرة إلى أن المشروع يعيد إنتاج منطق الزبونية ويُبعد الجماعات عن مصادر تمويلها الحيوية.
وختمت بدعوة إلى مراجعة القانون بما يضمن إصلاحاً جبائياً ديمقراطياً يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويوفر أدوات تمويل حقيقية للجماعات لدعم التنمية المحلية.
.
