كلاش بريس
لقي توقيف الأستاذة نزهة مجدي، إحدى الوجوه البارزة في احتجاجات أطر الأكاديميات، إدانات واسعة من نقابات وتنظيمات تعليمية، اعتبرت الخطوة استهدافاً مباشراً لنشاطها النقابي ومواقفها المدافعة عن المدرسة العمومية.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ما وصفته بـ“الاعتقال الجائر”، معلنة تضامنها المطلق مع مجدي وأسرتها، ومطالبة بالإفراج الفوري عنها وإيقاف جميع المتابعات في حق مناضلي الحراك التعليمي، مع تحميل الجهات الحكومية مسؤولية ما قد يترتب عن القرار من احتقان وتصعيد.
من جهتها، اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” توقيف مجدي “اعتقالاً سياسياً”، داعية إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في سبل الرد، ومطالبة ببراءتها وبراءة باقي المتابعين على خلفية نضالاتهم من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.
ويعود الملف إلى مشاركة الأستاذة في احتجاجات سلمية بالرباط سنة 2021، حيث توبعت في حالة سراح قبل أن يصدر في حقها حكم بالحبس النافذ تم تأييده استئنافياً سنة 2023، ليتم تنفيذه يوم 18 دجنبر 2025 بمدينة أولاد تايمة، وسط انتقادات لتجاهل وضعها الصحي وصفاتها الاعتبارية.
