كلاش بريس /. الرباط
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها الكبير إزاء الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مختلف مدن المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما تلك التي نظمها الشباب عشية يوم السبت 27 شتنبر، والتي تخللها منع واعتقالات في صفوف المحتجين.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن تدهور الأوضاع الاجتماعية وغياب استجابة الحكومة يضع البلاد أمام مخاطر تصاعد الاحتقان الاجتماعي. وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن توفير الحقوق الأساسية للمواطنين، بدءاً من التعليم والصحة والسكن، وصولاً إلى الشغل والحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة احترام الفصل 31 من الدستور الذي يكفل هذه الحقوق.
ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التعامل مع الاحتجاجات السلمية بمسؤولية وجدية، وتجنب كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ووقف الخطاب الاستعلائي الذي يبعد المواطنين عن الثقة في المؤسسات، خصوصاً الشباب الذين يطالبون بتحقيق حقوقهم بشكل عملي وملموس.
كما شدد الحزب على ضرورة اعتماد مقاربة سياسية حكيمة، تكفل احترام الحريات الأساسية للمواطنين، بما فيها حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، وتوسيع مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد.
وحذر الحزب من أن استمرار الأزمة الحالية وفشل الحكومة في معالجة الانتظارات الاجتماعية سيؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات، مؤكداً أن تمكين الشباب والمواطنين من التعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم بشفافية هو السبيل لضمان استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز البناء الديمقراطي.
