كلاش بريس
أحالت النيابة العامة، خلال الأسبوع الجاري، أحمد قيلش وخمسة مشتبه فيهم آخرين على المحكمة، على خلفية التحقيقات المرتبطة بملف أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الأخيرة والمتعلق بما عُرف إعلاميا بـ“بيع الشهادات الجامعية”. وقد حُدد تاريخ 12 دجنبر الجاري كموعد لافتتاح أولى جلسات المحاكمة.
وتوجَّه لقيلش اتهامات مرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ، بينما يُتابَع باقي الموقوفين بتهم المشاركة في هذه الأفعال، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على سير الملف.
ويذكر أن اسم قيلش برز سابقا في قضايا أخرى، من بينها حكم قضائي صدر بتاريخ 22 يوليوز 2025 يتعلق بالسب والقذف، ما أعاد النقاش حول سلسلة الملفات المرتبطة به.
وتعود خيوط هذا الملف إلى شهر ماي الماضي، حين تفجّر خلاف مالي بين المعني الرئيسي وأحد الأشخاص، قبل أن تقود الأبحاث الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية إلى الاشتباه في وجود شبكة تتاجر في شهادات يُعتقد أنها غير قانونية، الأمر الذي عجّل بفتح تحقيق موسع انتهى بإحالة المجموعة على القضاء.
