كلاش بريس /. الرباط
انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما وصفه بالاستنزاف المالي الكبير الذي يتكبده المواطنون المغاربة جراء طلبات التأشيرة، خاصة الأوروبية والأمريكية، مشيراً إلى أن كلفة تأشيرات شينغن وحدها بلغت خلال سنة 2024 حوالي 100 مليار سنتيم، في حين وصلت نسبة الرفض إلى 20 بالمائة.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا الوضع يجعل المواطن يؤدي كل المصاريف دون الحصول على التأشيرة، بينما تخسر الدولة المغربية في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 20 مليار سنتيم.
وأشار النائب البرلماني إلى أن عدداً من الدول لا تكلف نفسها حتى عناء تقديم مبررات لرفض طلبات المغاربة، في وقت يشتكي فيه هؤلاء من غلاء تكاليف الشركات الوسيطة وصعوبة الولوج إلى المواعيد، خصوصاً في الحالات المستعجلة المرتبطة بالتطبيب أو العمليات الدقيقة مثل زرع الأعضاء.
كما سجل إبراهيمي أن بعض الشركات الوسيطة تستغل الوضع لفرض مبالغ مرتفعة لا تخضع لأي منطق مقابل حجز مواعيد بالقنصليات، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب تدخلاً تفاوضياً مباشراً مع السفارات والاتحاد الأوروبي.
وتساءل النائب عن حجم الكلفة الإجمالية التي تتحملها المملكة في تعاملها مع جميع الدول التي تفرض التأشيرات على المغاربة، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من نزيف هذه الموارد المالية، مطالباً بآليات لاسترجاع المصاريف في حال رفض الطلبات، وضمان تعليل قرارات الرفض خصوصاً بالنسبة للمستثمرين والطلبة وأصحاب عقود العمل والمشاركين في المؤتمرات الدولية.
