كلاش بريس
هكذا أدار “أيت الطّالب” وزارة “قلة” الصحة أيام حصار كورونا عام 2020، لتتم مكافأته واليا عام 2025. هو مغربنا الحبيب، يُجرِّبُ المُجرَّب ويُعيد التدوير تحت شعار: كل شيء يتغير، كي لا يتغير أي شيء!!!
——–
يونيو 2020، كشف موقع التحقيقات لوديسك عقد وزارة الصحة المغربية صفقة ب212 مليون درهم لاقتناء مئات الآلاف من الاختبارات المصلية (الكشف عن مضادات الأجسام) الخاصة بفيروس كورونا.
الموقع كشف ما بدا تبديرا للمال العام، لأن الحكومة المغربية اقتنت في دفعة أولى منتصف أبريل مليون وحدة من الاختبارات الخاصة بشركة (أبوت) الأمريكية مقابل 99.5 درهما للوحدة، بينما اشترت فرنسا 10400 وحدة اختبار، من نفس النوع، بداية مايو ب50 درهما للوحدة.
لوديسك قال أن الشركة الموردة للإختبارات للوزارة هي (ماسترلاب) التي يعتقد بشكل واسع أن صاحبها قريب من وزير الصحة المغربي الحالي.
حسب الموقع، فإن (ماسترلاب) ربحت دون وجه حق أكثر من 10 مليارات سنتيم باعتبار سعر التوريد مضاعف، علما أن الاختبارات لها صلاحية تنتهي متم شهر غشت المنصرم، ما دفع الوزارة لتوزيعها على مختبرات الدم و (إجبار) المتبرعين على الخضوع للكشف، و ذلك لاستنفاد الكمية قبل نهاية مدة صلاحيتها.
ما ذكر لحد الآن من أن المغرب دفع ثمنا مبالغا فيه مقابل الاختبارات المصلية لا يتعدى كونه رأس جبل الجليد. ما خفي من القضية أخطر و أعظم، وهو أن المغرب والحكومة ووزارة الصحة اقتنوا اختبارات غير ذات جدوى للكشف عن فيروس كورونا، مقابل أكثر من 20 مليار سنتيم خرجت من جيوب المغاربة!!
نهاية أبريل 2020، خططت الحكومة الفرنسية لاقتناء 4.5 مليون اختبار مصلي خاص بفيروس كوفيد19 حتى نهاية شهر مايو، و6 ملايين اختبار خلال الأشهر المقبل. لكن رأي علماء واختصاصي الطب في العالم وفي فرنسا جعل باريس تغير رأيها، وتكتفي بطلب 10400 كشفا مصليا لا غير.
أواسط مارس 2020، حذر (مايكل ريان)، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الحكومات من الاعتماد على الاختبار السريع لكشف الإصابات الحالية بفيروس كورونا المستجد. الاختبارات حسب (مايكل ريان) لا تختبر ولا تكشف الفيروس ، بل تكشف فقط رد فعل المناعة البشرية اتجاهه، كما أن ظهور مضادات أجسام للكشف عنها يتطلب بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.
الاختبار إذن يسمح فقط بمعرفة هل سبق لجسم أن تعرض لفيروس كوفيد 19 أم لا؟ أما من الناحية العملية، فيسمح الاختبار المصلي للمختبرات في العالم بفهم أفضل لطريقة عمل الفيروس ومدة عيش الأجسام المضادة له في الجسم البشري، ومقدرة هذا الأخير على تكوين مناعة، يقول (كزافيي باليت) رئيس النقابة الوطنية للبيولوجيين في فرنسا.
من جهته، يؤكد ليونيل بارون، رئيس نقابة البيولوجيين الاستشفائيين الشباب في فرنسا، أن استراتيجية الحكومة الفرنسية تغيرت اتجاه الاختبارات المصلية نهاية أبريل لسببين:
1-أن اختبارات الأجسام المضادة تصلح لدراسة العينات الكبيرة وتشكيل قاعدة إحصائية واسعة (big data )، وهو ما لم تسمح به نسبة الإصابات في فرنسا حينها؛ أقل من 5%. فما بالك بالمغرب، حيث لم يتعد معدل الإصابة بكوفيد 19 خلال شهر أبريل 300 حالة يوميا؟!!!!
2- عدم تأكد الخبراء (حينها) من أن تكوين أجسام مضادة يؤدي لتشكل مناعة ضد فيروس كوفيد 19.
لكل تلك الأسباب، واستنادا لرأي الخبراء، ألغت فرنسا صفقة مع مختبرات (أبوت) الأمريكية لشراء أكثر من 10 ملايين اختبار، و اكتفت بشراء 10400 وحدة للمساهمة في جهود دراسة الأجسام المضادة، وتطوير أدوية ولقاحات فعالة ضد فيروس كوفيد 19.
الحكومة المغربية، وبجرة قلم ودون استشارة الخبراء، وقعت منتصف أبريل عقدا مع شركة مغربية لتوريد مئات الآلاف من اختبارات مصلية لا تصلح لكشف المصابين الحاليين بفيروس كوفيد 19، بل تستعمل في الأبحات الإحصائية لدراسة مدى انتشار وتشكل مناعة جماعية في مجتمعات مرتفعة فيها نسبة الإصابة، كما حدث في إنجلترا التي اقتنت 10 ملايين اختبار لأن نسبة الإصابة في لندن بلغت 17% في دورة انتشار الوباء، أو مع حكومة (أوتاوا) الكندية التي اقتنت في 16 يونيو 140 ألف وحدة اختبار مصلي لقياس المناعة الجماعية لسكان المقاطعة ضد مرض كورونا المستجد، اعتمادا على جمع عينات ضخمة من الدم.
باستشارة بسيطة أمكن للسيد الوزير اقتصاد 22 مليار سنتيم و الاكتفاء باختبار (PCR ) ذي تكلفة ال10 دراهم، بدل استيراد كشف ب100 درهم للوحدة لا يصلح للحالة المغربية. وحتى إن تبين أن جسم الشخص (المغربي) به أجسام مضادة لفيروس كوفيد19، فيتوجب إعادة الاختبار ب PCR لسببين:
1-إمكانية الخطأ أو ما يسميه العلماء (الإيجابية الكاذبة ).
2- التأكد هل جسم المصاب لا يزال حاملا للفيروس أم لا؟
للقصة بقية….
——–
كتبه أيوب الرضواني باحث في الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي، ومستشار في السياسات العمومية. صفحته على الفيسبوك :
https://www.facebook.com/share/16Kv2RpaVE/
