وجّه الأمين العام لـ حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، انتقادات لاذعة للسياسات العمومية المعتمدة في مجال إدماج المرأة، معتبراً أن الأرقام التي يتم الترويج لها في هذا المجال لا تعكس حقيقة الأوضاع التي تعيشها النساء في عدد من القطاعات.
وقال أوزين، خلال أمسية رمضانية نظمتها منظمة النساء الحركيات بمدينة الدار البيضاء احتفاءً بـ اليوم العالمي للمرأة، إن قضية المرأة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد شعارات ظرفية أو عناوين انتخابية تُستعمل خلال الحملات السياسية، مؤكداً أن المطلوب هو ترجمة هذه الشعارات إلى سياسات عمومية فعالة تضمن للنساء مكانتهن داخل المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأوضح المسؤول الحزبي أن هناك فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الذي يتحدث عن نسب إدماج تتراوح بين 20 و30 في المائة، وبين الواقع الميداني الذي يكشف، بحسب تعبيره، أن هذه النسب تبقى أقل بكثير في عدد من القطاعات، معتبراً أن هذا التباين يعكس محدودية أثر عدد من البرامج والسياسات المعلنة.
وأضاف أوزين أن قضايا النساء تُستعمل أحياناً كورقة تواصلية أو سياسية دون أن يواكب ذلك تغيير حقيقي في واقع المرأة المغربية، مشدداً على أن المرأة تشكل ركيزة أساسية داخل المجتمع، سواء باعتبارها أماً أو زوجة أو فاعلة اقتصادية واجتماعية.
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للحركة الشعبية إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر جرأة وفعالية، تتيح للنساء فرصاً أوسع لتولي المسؤوليات داخل مختلف المؤسسات والقطاعات، متسائلاً عن القيمة المضافة التي قدمتها السياسات الحكومية الحالية للمرأة المغربية.
وأكد أوزين أن حزبه يشتغل على إعداد مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستشكل أرضية للمرافعة السياسية والبرلمانية من أجل تعزيز حقوق النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، معتبراً أن استقرار الأسرة والمجتمع يظل مرتبطاً بشكل وثيق بتمكين المرأة وصون كرامتها.
