كلاش بريس / الرباط
وجه محمد أوزين انتقادات حادة للحكومة عقب الارتفاع الأخير في أسعار الغازوال، معتبراً أن طريقة تدبير ملف المحروقات تكشف اختلالات واضحة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سؤال كتابي رفعه إلى ليلى بنعلي، أشار البرلماني إلى أن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بفعل تداعيات الأزمات العالمية، كانت تستدعي إجراءات أكثر صرامة لضبط سوق الطاقة.
وأوضح أوزين أن التوجيهات الملكية سبق أن شددت على ضرورة إرساء منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، بما يضمن الأمن الطاقي ويحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية، غير أن الوضع الحالي ـ بحسب تعبيره ـ لا يعكس هذا التوجه.
وانتقد المسؤول الحزبي ما اعتبره طريقة غير متوازنة في تحديد الأسعار، حيث تنتقل زيادات السوق الدولية بسرعة إلى محطات الوقود بالمغرب، بينما تتأخر الانخفاضات أو لا تظهر بنفس المستوى، وهو ما يثقل كاهل المستهلكين.
كما ذكر بأن القانون 09-71 يلزم الفاعلين في القطاع بتأمين مخزون احتياطي يغطي حوالي ستين يوماً من الاستهلاك الوطني، بهدف تفادي الاضطرابات في التموين وضمان الاستقرار الطاقي، متسائلاً عن مدى احترام هذا المقتضى في الواقع العملي.
وطالب أوزين الوزارة الوصية بتقديم توضيحات حول حجم المخزون الطاقي المتوفر حالياً، والإجراءات المزمع اتخاذها لإرساء منظومة المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى آليات المراقبة الكفيلة بضمان شفافية الأسعار وإنصاف المستهلك المغربي.
