كلاش بريس / الرباط
تحرّكت وزارة الداخلية، خلال الأيام الأخيرة، في اتجاه تفعيل المراقبة الدقيقة لمستوى إنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية التي ظلت لسنوات رهينة التأجيل والتأخر في التنفيذ داخل عدد من العمالات والأقاليم المنتمية إلى جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.
وتوصل عدد من الولاة والعمال باستفسارات رسمية من المصالح المركزية للوزارة، تطالبهم بتقديم تبريرات دقيقة حول أسباب تعثر هذه المشاريع، التي وُقعت اتفاقياتها وصودق عليها منذ أزيد من أربع سنوات، دون أن تعرف طريقها إلى التفعيل.
مصادر مطلعة أوضحت أن الوزارة تعتبر أن التأخر المسجّل يعود أساسًا إلى غياب تعبئة كافية للعقارات اللازمة، وعدم التزام بعض المجالس المنتخبة والقطاعات الوزارية المعنية ببرمجة التمويلات الضرورية،
وتضيف المعطيات أن المصالح المركزية وجّهت تعليمات صارمة تقضي بإعادة وضع هذه المشاريع على سكة التنفيذ، عبر عقد اجتماعات عاجلة تضم مختلف الشركاء المؤسساتيين، ومواكبة ميدانية متواصلة لمسار الأشغال، مع ضرورة إعداد تقارير مفصلة ودقيقة حول أسباب التعثر والحلول المقترحة لتجاوزه في أقرب الآجال.
.
–
