كلاش بريس
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير، يوم الخميس 19 فبراير، بعزل خمسة منتخبين من المجلس الجماعي لإنزكان، بعد دعوى رفعها عامل عمالة إنزكان-أيت ملول، محمد الزهر، بدعوى وجود حالة تنازع مصالح.
وجاء القرار استجابة لطلب تقدمت به السلطات الإقليمية عبر محاميها، يرمي إلى تجريد المعنيين من عضويتهم بالمجلس، بعد ما اعتبرته وضعية تتعارض مع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويهم القرار نائب رئيس جماعة إنزكان وثلاثة مستشارين، الذين يُتهمون بالارتباط بعلاقات استغلال مباشرة مع مرافق جماعية، من بينها سوق الجملة، السوق اليومي، والمحطة الطرقية، ما اعتبرته الدعوى خرقًا لمبدأ التنافي الذي يمنع على المنتخبين ربط مصالحهم الخاصة بأملاك الجماعة طوال مدة انتدابهم.
واستند العامل في طلب العزل إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي المذكور، إضافة إلى دورية وزارية صادرة في 7 مارس 2022 بشأن محاربة تضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأظهرت وثائق الدعوى أن العامل وجه استفسارات كتابية للمنتخبين، غير أن الردود لم تُقنع السلطات بانتفاء حالة التنازع، ما دفعها إلى إحالة الملف على القضاء الإداري باعتباره الجهة الوحيدة المختصة بطلبات العزل
