كلاش بريس
تقدم النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، بطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذة في قضية على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.
وقال محاميه ونجلُه علي رضا زيان، في بلاغ إن موكله النقيب محمد زيان قد تقدم شخصياً، بواسطة دفاعه بالطعن بالنقض في القرار عدد 8 الصادر عن غرفة الجنايات المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 ماي 2025 في الملف رقم 2024/2626/23.
ونقل المصدر ذاته عن النقيب محمد زيان قوله: “أفضل الموت في السجن على أن أنبطح للظلم”، مضيفاً: “أفضل الموت واقفاً على قدمي على أن أعيش جاثياً على ركبتي”. وطالب بإلحاح شديد بإطلاق سراحه فوراً “لكونه مظلوم تعرض لحيف كبير”.
وأشار دفاع النقيب محمد زيان إلى أن هذا الأخير “يعلم علم اليقين بأن قراره هذا، يفلت من بين يديه إمكانية دمج العقوبتين”، مشيراً إلى أن القرار يترتب عنه “تمديد فترة سجنه والاستمرار في اعتقاله لأجل غير معلوم حتى حدود الساعة”، وشدد على أن ‘”نُصرة الحقيقة أهم من الحرية ذاتها”.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت صباح يوم الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق محمد زيان، بإدانته ب 3 سنوات سجناً نافذة، وذلك بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت 12 ساعة.
