كلاش بريس
عبّرت جمعية “أطاك المغرب” عن قلقها واستيائها الشديد إزاء تصاعد ما وصفته بـ”الهجمات العنصرية” ضد المهاجرين والمهاجرات، سواء داخل المغرب أو في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مشيرة بشكل خاص إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت مهاجرين مغاربة وجزائريين بعدد من المدن الإسبانية، في ظل صمت رسمي اعتبرته “مريباً”.
وفي بيان لها، أدانت الجمعية استمرار الاتحاد الأوروبي في تفويض إدارة ملف الهجرة إلى دول جنوب المتوسط، عبر اتفاقيات ثنائية مع بلدان مثل المغرب وتونس وليبيا، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تمنح هذه الدول موارد مالية ولوجستيكية مقابل ضبط تدفقات الهجرة، مع تجاهل واضح لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات نتيجة عسكرة الحدود، ما يدفعهم إلى سلوك مسارات أكثر خطورة.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته استمراراً من الدولة المغربية في لعب دور “الوكيل” لتنفيذ سياسات الهجرة الأوروبية، من خلال استقبال الحدود الأوروبية فوق أراضيها، وتنزيل هذه السياسات بشكل لا مركزي على المستوى المحلي والجهوي، عبر إشراك جزء من المجتمع المدني في مشاريع ممولة بشروط أوروبية، تُروّج لخطاب “الإدماج” دون التطرق للأسباب البنيوية للهجرة.
وساءلت الجمعية خلفيات ما يُسمّى بـ”أزمة الهجرة”، محمّلة السياسات الاستعمارية الجديدة، واتفاقيات التبادل الحر، ونهب الموارد، والتغيرات المناخية، مسؤولية تفاقم الهجرة، داعية إلى مساءلة من يقف فعلاً وراء هذا الوضع، بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية.
وأكدت “أطاك المغرب” رفضها لسياسات الهجرة الأوروبية التي تعتمد على إغلاق الحدود وتجريم الهجرة، كما جدّدت رفضها لتحويل المغرب إلى “شرطي حدود” يُعيق تنقل المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، محمّلة الدولة المغربية مسؤولية مباشرة عن هذا الدور التنفيذي.
كما أدانت الجمعية مظاهر العنف والتمييز العنصري التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات، سواء داخل أوروبا أو المغرب، مشيرة بالخصوص إلى الاعتداءات الأخيرة في إسبانيا، التي استهدفت مهاجرين من أصول مغربية وجزائرية، وكذا الانتهاكات التي تطال مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء داخل التراب المغربي.
