كلاش بريس / الرباط
رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منسوب الضغط على الحكومة، مطالبة بتدخل فوري لوقف ما وصفته بـ”الانفلات” في أسعار المحروقات، عبر إجراءات حازمة تشمل تقنين هوامش الربح ومراجعة العبء الضريبي، إلى جانب تعزيز الاحتياطي الوطني.
واعتبرت النقابة أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود لم يعد مجرد ظرف اقتصادي عابر، بل تحول إلى عامل ضغط يومي يرهق الأسر المغربية، بفعل انعكاساته المباشرة على كلفة المعيشة وأسعار الخدمات والمواد الأساسية.
وفي لهجة تنذر بتصعيد اجتماعي، حمّلت الهيئة النقابية الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع، مشيرة إلى أن تعطّل مصفاة “سامير” يفاقم هشاشة المنظومة الطاقية، ويُفقد البلاد أداة استراتيجية لضبط السوق.
كما أثارت النقابة شبهة اختلالات عميقة في سوق المحروقات، متحدثة عن غياب رقابة فعالة، واستمرار ممارسات تفتح الباب أمام تحقيق أرباح وصفتها بـ”غير المبررة” من طرف بعض الفاعلين.
ودعت إلى فتح تحقيق شامل في بنية الأسعار وكشف حقيقة هوامش الربح، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت تجاوزات تمس بمصالح المستهلكين.
وفي سياق متصل، حذّرت من أن موجة الغلاء المرتبطة بالمحروقات تغذي التضخم وتدفع بمزيد من الأسر نحو الهشاشة، ما قد ينعكس على التوازن الاجتماعي.
وختمت بدعوة الحكومة إلى إعادة إطلاق الحوار الاجتماعي دون تأخير، والاستجابة لمطالب تحسين الدخل، وعلى رأسها الرفع من الأجور والمعاشات، تفادياً لمزيد من الاحتقان.
