تقدمت أسرة المعتقل (ع م. ش) بشكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، تشتكي فيها ما اعتبرته “إجراءات غير مبررة” طالته داخل المؤسسة السجنية.
وأفادت ان المعني بالأمر حُرم منذ مدة من حقه المشروع في الاتصال بأسرته، في وقت يستفيد فيه باقي النزلاء من هذا الحق بشكل عادي ومنتظم، مشيرة إلى أنه جرى نقله قسرا إلى مصحة السجن، رغم أن حالته الصحية المزمنة لا تستدعي ذلك، الشيء الذي أثار مخاوفها بشأن وضعه الصحي والنفسي.
وفي السياق ذاته، وجهت الأسرة رسالة مماثلة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التمست فيها التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ “الممارسات التعسفية” التي يتعرض لها المعتقل، مؤكدة أن “ما يجري يشكل مساسا خطيرا بحقوقه المكفولة قانونا”، داعية المجلس إلى “التحرك لمتابعة الملف والوقوف على تفاصيله”.
وشددت الأسرة في هذه المراسلة على ضرورة التحقق من ملابسات حرمان المعتقل من حقه في الاتصال، وأسباب نقله التعسفي إلى مستوصف السجن، مع ضمان احترام حقوقه في التواصل والرعاية الصحية، مطالبة المجلس الوطني بإشعارها كتابيا بمآل الشكاية وما سيتم اتخاذه من إجراءات.
وطالبت الأسرة ذاتها النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول ظروف حرمانه من الاتصال وأسباب نقله إلى المستوصف، مع ضمان تمتيعه بحقوقه القانونية، وفي مقدمتها الحق في التواصل والرعاية الصحية اللائقة.
