كلاش بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، أحكامها في ملفي الأحداث المتابعين على خلفية أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات ما عُرف إعلامياً بـ“جيل زد”، وشملت 32 قاصراً توبعوا بتهم متفاوتة الخطورة.
في الملف الأول، الذي ضم ستة قاصرين، قضت المحكمة ببراءة اثنين منهم من جميع التهم المنسوبة إليهما، فيما أدانت ثلاثة آخرين بجرائم تتعلق بعرقلة السير، وتخريب ممتلكات عامة، والعصيان، وإهانة رجال السلطة، واستعمال العنف. وحُكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبساً نافذاً، مع تسليم أحد المتهمين إلى ولي أمره القانوني، ورفض المطالب المدنية في هذا الشق من المتابعة.
أما الملف الثاني، الذي شمل 26 قاصراً، فقد حمل أحكاماً متباينة، إذ برّأت المحكمة عدداً من المتابعين من التهم الجنائية الثقيلة، من قبيل إضرام النار والسرقة الموصوفة. لكنها أدانتهم بالمشاركة في أعمال الشغب، وحكمت عليهم بسنة حبسا، منها مدة نافذة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، بينما جرى تعليق تنفيذ الباقي بحسب ظروف كل حالة.
كما أدين قاصرون آخرون ضمن المجموعة نفسها بعقوبات بلغت سنة ونصف حبسا نافذاً، في حين قررت المحكمة تحميل أولياء أمور جميع المتابعين القاصرين المصاريف القضائية، مع عدم قبول المطالب المدنية.
وتعكس هذه الأحكام – رغم تفاوتها – توجهاً قضائياً يوازن بين معالجة السلوك المنحرف للقاصرين من جهة، والتأكيد على مسؤولية الأسر في التتبع والتأطير من جهة ثانية، في سياق نقاش وطني واسع حول تعامل المؤسسات مع احتجاجات الشباب وحدود المسؤولية الجنائية للأحداث.
