، حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، أول أمس الخميس، ملف “قاضي استئنافية تطوان” ومن معه، حيث أصدرت أحكامها الابتدائية في حق المتهمين العشرة، الذين يتابع ثلاثة متهمين منهم في حالة اعتقال، بينهم قاضي رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميان بهيئة تطوان، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي في الملف.
وضمن تفاصيل الأحكام التي تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما ناهز مجموع الغرامات المالية 200 مليون سنتيم، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي وهو قاضي سابق بغرفة الجنايات باستئنافية تطوان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف درهم، كما وزعت أربع سنوات بالتساوي على محامين من هيئة تطوان، وغرامة مالية بلغت في مجموعها 37 مليون سنتيم.
وبخصوص باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم سبعة، فقد أدانت الهيئة القضائية المذكورة قاضي مستشار بمحكمة الدار البيضاء بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 175 ألف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسة التي شملت مقاولا بتطوان مع تغريمه مبلغا كبيرا بلغ 25 مليون سنتيم، كما أدانت محاميا بهيئة الدار البيضاء بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي مع غرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم.
وشملت باقي الأحكام نجلي القاضي السابق باستئنافية تطوان، وهما موثق أدانته المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها شقيقته المحامية بهيئة الجديدة، كما أدانت المحكمة محاميا بهيئة تطوان بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما متعت المتهم العاشر وهو منتدب قضائي باستئنافية الحسيمة بالبراءة.
وكان هذا الملف المثير قد شهد أطوارا ساخنة خلال جلسة الاثنين الماضي بغرفة جرائم الأموال بالرباط التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي ، بعد أن كشفت زوجة القاضي صاحبة التسريبات التي فجرت الفضيحة سنة 2023، عن كل التفاصيل المرتبطة بجرائم التلاعب في الأحكام القضائية مقابل تلقي رشاوى مالية، وصرحت المعنية من جديد بكل الاتهامات التي وجهتها لزوجها ضمن شكايتها الأولى، كما أسهبت في سرد تفاصيل جد خطيرة ودقيقة تتعلق بطبيعة بعض الملفات التي تلاعب فيها وتفاصيل الرشاوى التي تلقاها مقابل التأثير في الأحكام ومآلات الملفات الرائجة بين يديه، كما عرجت أمام الهيئة القضائية وزوجها المتهم وهيئة الدفاع عن مشترياته وبعض تجليات الفساد المالي المنسوب إليه، فضلا عن علاقاته وممتلكاته.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والنيابة العامة ثم القاضية المكلفة بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد نجحت في سبر أغوار هذا الملف القنبلة الذي تفجر باستئنافية تطوان، حيث جرت مواجهات حارقة بين كل المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التسجيلات المسربة من طرف زوجة أحد القضاة المتابعين في الملف، فضلا عن إجراء خبرات تقنية موازية على هواتف المتهمين وحساباتهم البنكية، قبل أن تتخذ قاضية التحقيق قرارات تقضي بمتابعة قاضي مستشار سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال رفقة محامين، فيما قررت متابعة سبعة آخرين في حالة سراح، بينهم أربعة محامين، ضمنهم ابنة القاضي، إضافة إلى ابن آخر له يشغل مهمة موثق و رجل أعمال في نفس الآن.
وضمن تفاصيل شملت لائحة المتهمين في هذا الملف قاضيين متقاعدين من مواليد 1959 و1957، سبق أن اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تفجرت الفضائح، ثم منتدب قضائي لدى استئنافية الحسيمة من مواليد السبعينات، ومحامية بهيئة الجديدة من مواليد 1990 وموثق من مواليد 1986، ثم ربة بيت من مواليد 1978 وهي موظفة سابقة بإحدى الجماعات نواحي تطوان، إضافة إلى مقاول من مواليد 1958، فضلا عن أربعة محامين آخرين، ثلاثة منهم ينتمون لهيئة المحامين بتطوان، ورابعهم من هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وتعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، أكدت أن زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين تورطوا في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، كما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام، مضيفة أن زوجها كان يتاجر في قضايا معروضة عليه برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وبسطت المعنية فضائح بالجملة في شكاية رسمية، تتهم فيها الزوج القاضي ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان
المصدر. /. الاخبار
