أحداث خطيرة بمسجد الزاوية البودشيشية بمداغ تطرح أسئلة مقلقة حول التسيير والتوجه

كلاش بريس / ع عياش

عرف مسجد الزاوية البودشيشية بمدينة مداغ، يوم الجمعة، أحداثًا خطيرة وغير مسبوقة، تمثلت في ممارسات عنف وسلوكيات وُصفت بالمنحرفة، لا تمت بصلة لحرمة بيوت الله ولا لأخلاق التدين، ما خلف صدمة واسعة في صفوف المصلين

وأفادت مصادر ” كلاش بريس” أن هذه الوقائع تسببت في اضطراب كبير خلال أداء صلاة الجمعة، في خطوة غير مفهومة أدت إلى عرقلة دخول المصلين ومنع عدد منهم من أداء شعيرة الجمعة في ظروف طبيعية، وهو ما يتعارض صراحة مع الوظيفة الدينية للمسجد باعتباره فضاءً مفتوحًا لجميع المسلمين دون تمييز أو إقصاء.

وأكدت المصادر ذاتها أن أحد المصلين تعرض لاعتداء جسدي باستعمال أداة صلبة، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى بواسطة عناصر الوقاية المدنية، حيث حصل على شهادة طبية تثبت خطورة الإصابة.

وجرى منع عدد من المصلين من ولوج المسجد دون أي مبرر شرعي أو قانوني، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه إلى مصالح الدرك الملكي لتقديم شكايات رسمية، تشبثًا بحقهم الدستوري في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، ورفضًا لتحويل بيوت الله إلى فضاءات للمنع أو التصنيف.

هذه التطورات الخطيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول التوجه الذي تسير فيه الزاوية البودشيشية في الآونة الأخيرة، وهو توجه يراه متتبعون غير مفهوم ويطبعه قدر من التناقض بين خطاب روحي يدعو إلى التسامح والسلم، وممارسات ميدانية تتسم بالإقصاء والعنف وفرض الأمر الواقع.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها الجهة الوصية على الشأن الديني، من أجل التدخل العاجل لتوضيح ما يجري، وضبط طرق تسيير المساجد، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، بما في ذلك تحديد الشيخ المؤطر والجهة المخولة باتخاذ القرار داخل المسجد، حماية لحرمة بيوت الله ومنعًا لتحويلها إلى فضاءات صراع أو نفوذ.

إن إنهاء هذا الجدل لا يمر عبر الصمت أو التبرير، بل عبر تدخل مؤسساتي واضح يعيد للمسجد دوره الطبيعي كمكان للعبادة الجامعة، ويضع حدًا لأي انحراف يمس قدسية الشعائر الدينية أو يهدد السلم المجتمعي.