كلاش بريس /. الرباط
قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة، عبّرت السياسية والبرلمانية السابقة حسناء أبو زيد عن قلقها إزاء واقع الحياة السياسية في المغرب، معتبرة أن الانتخابات المرتقبة لن تكون محطة لإحياء الأمل بقدر ما قد تكرس مزيدًا من التردي إذا استمر تجاهل العوامل المؤثرة فعليًا في اختيارات الناخبين.
وقالت أبو زيد، في تدوينة مطولة نشرتها على صفحتها الرسمية، إن ثلاثة عناصر رئيسية ستتحكم في توجهات التصويت خلال الاستحقاقات المقبلة، وهي: القفة، والمونديال، واليوتوبرز.
وأكدت أن العامل الاجتماعي والمادي سيظل المحدد الأول في قرار المشاركة والتصويت، في ظل ما وصفته بـ”الهشاشة البنيوية” الناتجة عن إخفاق السياسات العمومية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع دفعت فئات واسعة من المواطنين إلى الارتهان للمساعدات العينية والمالية التي تُستخدم أداةً لتوجيه الأصوات الانتخابية.
وانتقدت أبو زيد ما اعتبرته “إفراغًا لمفهوم الدولة الاجتماعية من مضامينه”، محذرة من أن توسيع شبكات الفقر والهشاشة يجعل من “القفة” وسيلة انتخابية بدل أن تكون سياسة اجتماعية مستدامة.
وفي الشق الثاني من تدوينتها، أشارت أبو زيد إلى أن الحكومة الحالية توظف ورش تنظيم كأس العالم 2030 بشكل انتخابي، دون أن تربط هذا المشروع الضخم بإصلاحات سياسية ومجتمعية تزرع الثقة في مؤسسات الدولة لدى فئة الشباب على وجه الخصوص.
واعتبرت أن البنية التحتية وحدها لا تكفي، ما لم تُواكبها رؤية ثقافية وفكرية تعيد بناء الإيمان الجماعي بالمواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص، مضيفة أن “الإنفاق الضخم لا يمكن تبريره فقط بأرقام المشاريع، بل يجب أن يُؤطر بورش تعبوي يعيد للمواطن شعوره بالانتماء”.
أما بشأن ظاهرة صناع المحتوى على مواقع التواصل، فقد عبّرت أبو زيد عن تخوفها من تحوّل “اليوتيوبرز” إلى بديل للفاعل السياسي والفكري في التأثير على الرأي العام، لاسيما في ظل فراغ الساحة من التأطير الجاد والمسؤول.
وقالت إن “الشرعية التواصلية” التي يحصل عليها بعض المؤثرين تُستعمل أحيانًا في صناعة رأي عام مزيف، مشيرة إلى أن هذا النوع من التأثير لا يستند إلى مرجعية فكرية أو قيمية، بل يخضع فقط لمنطق الإثارة وعدد المتابعات، وهو ما يشكل خطرًا على مستقبل التمثيلية السياسية.
وختمت أبو زيد تدوينتها بالتأكيد على أن ما تبقّى من أمل في تصحيح المسار الانتخابي، يمرّ أساسًا عبر مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات، وتجديد النخب السياسية ومحاربة الفساد الحزبي، واعتماد معايير صارمة لاختيار المرشحين، قوامها الكفاءة ونظافة اليد والوضوح الفكري.
