كلاش بريس /. الرباط
كشفت تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تلاعبات خطيرة في تحصيل الرسوم على الأراضي غير المبنية، حيث يلجأ عدد من رؤساء الجماعات إلى منح إعفاءات مشبوهة لصالح مضاربين ومنعشين عقاريين، ما كبّد الجماعات خسائر تقدر بالمليارات.
التقارير تحدثت عن تحايل على القانون عبر تقديم شهادات إدارية مزورة تُحوّل طابع الأراضي داخل المدن إلى “فلاحية” للتهرب من أداء الضرائب. كما يتم استصدار رخص وهمية لإنشاء مستودعات أو مواقف سيارات في أراضٍ غير مبنية وسط المدن.
وزارة الداخلية، التي توصلت بعدة شكايات، شرعت في مراجعة قانون الجبايات، لتشديد إجراءات التحصيل وإسنادها مستقبلاً لإدارة الضرائب. كما سجلت تقارير التفتيش فشلاً ذريعاً في تحصيل الضرائب، واختلالات في إصدار أوامر الاستخلاص، والتغاضي عن فرض الجزاءات القانونية.
من جهة أخرى، رُصدت خروقات في قطاع التعمير، منها منح رخص بناء على تجزئات غير قانونية أو مناطق ممنوعة، وتوقيع شهادات مخالفة للقانون دون مراقبة حقيقية / . تقول الاخبار /
