كلاش بريس /. الرباط
علم ان الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد باشرت تحقيقات موسعة حول شبكات مشتبه في تورطها في عمليات غسيل أموال، عبر استخدام شركات وهمية كواجهة لشرعنة أموال يُعتقد أن لها صلة بتجارة المخدرات، وذلك بعد رصد معاملات مالية مثيرة للريبة في مدينة الدار البيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تسجيل عمليات مالية ضخمة جرت عبر شيكات وكمبيالات ضمن حسابات شركات صغيرة لا يتناسب رقم معاملاتها مع طبيعة نشاطها الاقتصادي، ما دفع المؤسسات البنكية المعنية إلى توجيه إشعارات فورية إلى الهيئة الوطنية.
التحقيقات الأولية كشفت عن وجود معاملات تجارية صورية بين هذه الشركات، يتم من خلالها تضخيم الأرباح بشكل مصطنع، والتصريح بحسابات مالية منتظمة وأداء الضرائب في مواعيدها، بغرض إضفاء شرعية زائفة على الأموال. غير أن التحريات أظهرت أن الأمر يتعلق بأسلوب منظم لغسيل الأموال، حيث تُضَخ مبالغ مالية كبيرة في رساميل تلك الشركات قبل سحبها واستثمارها في مجالات العقار، واقتناء الأراضي والممتلكات.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت قد أحالت، في تقريرها السنوي لسنة 2023، ما مجموعه 71 ملفاً على النيابة العامة بعدد من المدن، من بينها الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، تتعلق جميعها بغسيل الأموال ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 31% في عدد القضايا المحالة مقارنة بسنة 2022.
