كلاش بريس / الرباط
طالبت عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بإلزام الأبناك بتطوير أنظمتها الدفاعية والسيبرانية لحماية حسابات الزبناء من القرصنة والاحتيال الالكتروني.
وفي سؤال شفوي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، لفتت الكوط إلى أن المنظومة البنكية ببلادنا تواجه موجة شرسة من حملات الاحتيال الرقمي والقرصنة التي تستهدف مدخرات المواطنين، حيث كشفت التقارير الأخيرة (بما فيها تحذيرات بنك المغرب) عن تطور خطير في أساليب “الهندسة الاجتماعية” والروابط الملغومة التي تهدف لسرقة البيانات الحساسة.
وأشارت إلى توقيف شبكات متخصصة في قرصنة الشبكات الهاتفية وانتحال صفة مؤسسات بنكية، فضلاً عن رصد تسريب بيانات بطاقات بنكية مغربية على “الإنترنت المظلم”، مشددة على أنه إذا كان الوعي الفردي مطلوباً، فإن مسؤولية حماية هذه الأموال تقع بالدرجة الأولى على عاتق المؤسسات البنكية التي أودع فيها المواطنون “شقاء عمرهم”.
واعتبرت أن الاختراقات، وإن بدأت باستدراج الزبون، تكشف في أحيان كثيرة عن ثغرات في الأنظمة المعلوماتية للأبناك وعجز في تأمين العمليات الرقمية بما يكفي لمواجهة ذكاء الشبكات الإجرامية، وأوضحت أن الضحايا اليوم يطالبون الأبناك بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وتفعيل مبدأ التعويض عن المبالغ المسروقة من حساباتها، لكون الأموال وضعت في عهدتها وتحت حمايتها التقنية.
إثر ذلك طالبت الكوط الوزارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها لإلزام الأبناك بتطوير أنظمتها الدفاعية والسيبرانية لحماية حسابات الزبناء، مستفسرة عن الإجراءات القانونية والمساطر التي ستعتمدها الوزارة لضمان تعويض المواطنين الذين تعرضوا لسرقة حساباتهم بسرعة ودون مماطلة، انطلاقاً من مسؤولية البنك عن تأمين الودائع.
