كلاش بريس / الرباط
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجه أنظار آلاف الموظفين في القطاع العام بالمغرب إلى قرار قد يخفف عنهم جزءاً من الأعباء المالية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، ويتمثل في إمكانية تبكير صرف أجور شهر مارس. فالعيد الذي يحمل في طياته معاني الفرح وصلة الرحم، يرافقه أيضاً ارتفاع ملحوظ في المصاريف، سواء المتعلقة باقتناء الملابس الجديدة للأطفال أو تحضير مستلزمات العيد واستقبال الضيوف.
وفي ظل هذا الواقع، يترقب الموظفون صدور أي إعلان رسمي من الحكومة المغربية بخصوص تقديم موعد صرف الأجور، كما حدث في بعض المناسبات السابقة حين تم تبكيرها استثنائياً مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين. غير أن الجهات الرسمية لم تصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ يؤكد أو ينفي هذا الإجراء.
وبحسب النظام المعمول به في الإدارات العمومية، يتم صرف أجور موظفي الدولة عادة في الأيام الأخيرة من كل شهر، ما يجعل الكثيرين يأملون أن يتزامن صرف أجور مارس مع الأيام التي تسبق عيد الفطر، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط المالي عن الأسر المغربية التي تعيش أصلاً على وقع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى متابعون للشأن الاجتماعي أن تبكير صرف الأجور قبل العيد، إن تم اعتماده، سيشكل خطوة إيجابية من شأنها إدخال الفرحة على عدد كبير من الأسر، خاصة في ظل تزايد متطلبات الحياة اليومية خلال شهر رمضان وما بعده.
وفي انتظار قرار رسمي، يبقى الأمل معلقاً لدى الموظفين بأن تحمل الأيام القليلة المقبلة خبراً ساراً يعينهم على استقبال عيد الفطر في أجواء أكثر راحة وطمأنينة، ويمنحهم القدرة على تلبية احتياجات أسرهم في هذه المناسبة الدينية التي تشكل محطة خاصة في وجدان المغاربة.
