كلاش بريس
بعد منح مهلة لدفاعه، تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف تورط منتدب قضائي، يعمل بالدائرة الاستئنافية بتطوان، في ملف الاتجار في المخدرات القوية، حيث تم اعتقاله متلبسا بتقديم رشوة للضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، من أجل تزوير محضر رسمي وتضليل البحث في شبهات تورط شقيقه في الاتجار في الخمور والمخدرات القوية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قامت بتحرير مذكرة بحث قضائية في حق المتهم الأول ومتابعة شقيقه المنتدب القضائي بتهم ثقيلة، ضمنها الإرشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات، والمشاركة في الاتجار في الخمور وبيعها للمغاربة المسلمين، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمشاركة في ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تستفسر النيابة العامة المختصة بتطوان، خلال جلسات المحاكمة، حول تدخل المتهم في قضية شقيقه المتهم بالاتجار في المخدرات القوية، والأسباب التي جعلته يحاول تقديم رشوة للضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، علما أن المتهم يعمل بالمحكمة والمفروض فيه أن يكون أول عارف بالقانون واحترامه، والتحلي بالأخلاق الفاضلة ومحاربة السلوكات المشينة.
وينتظر أن تشهد جلسة المناقشة بالمحكمة الابتدائية بتطوان سجالات حادة حول حيثيات القضية، وكيف حاول المنتدب القضائي تقديم رشوة لفائدة الضابطة القضائية، كي يتم طمس معالم جريمة الاتجار في المخدرات القوية ضد شقيقه وتسجيلها ضد مجهول، علما أن القضية تتضمن محجوزات وإشعار النيابة العامة بالتدخل وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وكان الملف المذكور شهد محاولات جهات متعددة بطرق ملتوية الضغط لخلط الأوراق بشأن الحيثيات والظروف، لكن انتهت الأمور إلى تطبيق القانون وإشعار النيابة العامة المختصة بواقعة الرشوة مقابل تزوير المحاضر، لتأمر بوضع المعني بالحراسة النظرية، ومن ثم الاستماع إليه وتقديمه في حالة اعتقال، حيث تم رفض طلب السراح المؤقت وانطلاق محاكمته. تقول الاخبار
