كلاش بريس / الرباط
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ما اعتُبر ضعفًا في تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، وربط ذلك بنقص الموارد البشرية وارتفاع كلفة تجهيزات التتبع والمراقبة.
وأكدت المندوبية أنها، وقبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، عملت على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش في ظروف ملائمة، وذلك فور صدور النصوص التنظيمية المرتبطة به.
وفي ما يتعلق بعقوبة السوار الإلكتروني، أوضحت أن مصالحها قامت بإحداث منصة وطنية خاصة بالمراقبة الإلكترونية، تُمكن من تتبع المحكوم عليهم بشكل فوري وعلى مدار الساعة، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان استمرارية المراقبة طيلة أيام الأسبوع، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي متطور يغطي مختلف مناطق المملكة.
كما أبرزت المندوبية أنها أبرمت اتفاقية مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها، الثابتة والمتحركة، وفق الحاجيات المحددة، موازاة مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين شملت الجوانب التقنية والتدبيرية، من قبيل كيفية تركيب الأجهزة والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأشار البلاغ إلى إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الإلكترونية، يهدف إلى توحيد طرق العمل وضمان احترام الضوابط القانونية وحقوق المعنيين، مع تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات القضائية لضمان تنزيل هذا النظام بشكل سليم.
وفي ختام توضيحاتها، شددت المندوبية العامة على أن محدودية اللجوء إلى هذه العقوبة لا تعود إلى نقص في الجاهزية التقنية أو الموارد البشرية، خلافًا لما تم الترويج له.
