كلاش بريس / الرباط
تقدم فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تنظيم سوق المكملات الغذائية والحد من الفوضى التي يعرفها هذا المجال، وذلك من خلال تعديل المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز حماية الصحة العامة وضمان تداول آمن للمنتجات ذات التأثير الدوائي.
المقترح يهدف إلى سد الفراغ القانوني المرتبط ببيع المكملات الغذائية التي قد تُحدث آثاراً دوائية، خاصة في ظل انتشارها المتزايد في الأسواق والمحلات غير المرخصة.
وأوضح الفريق في مذكرة تقديم المقترح أن هذه المبادرة التشريعية تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية بالمغرب، وتعزيز السيادة الدوائية والأمن الصحي. كما يندرج المقترح ضمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتكريس دور المؤسسات الصحية الجديدة، وفي مقدمتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.22.
وأشار الفريق إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشاراً واسعاً للمكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات ذات تأثير طبي، والتي تُباع في العديد من المحلات دون مراقبة أو استشارة مختصين، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
ويقترح النص تعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة بهدف إدراج المكملات الغذائية التي تحدث أثراً دوائياً ضمن اختصاص الصيادلة، باعتبار تكوينهم العلمي وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة أثناء صرف هذه المنتجات.
كما ينص المقترح على ضرورة تحديد لائحة المكملات الغذائية المعنية بهذا الإجراء بموجب نص تنظيمي، مع اشتراط استشارة مهنية قبل استعمالها، بما يضمن استعمالاً آمناً لها ويحمي صحة المواطنين.
ويرى فريق التقدم والاشتراكية أن اعتماد هذا التعديل من شأنه الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية وتنظيم سوق المكملات الغذائية وفق المعايير الصحية الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمنتجات ذات التأثير العلاجي.
