كلاش بريس / الرباط
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول ما وصفته بـ”حرمان عدد كبير من الأسر بمدينة المضيق من إضافة عدادات فردية للكهرباء والماء”، رغم توفرها – حسب تعبيرها – على الشروط التقنية المطلوبة.
وأوضحت النائبة أن رفض ملفات عدد من الأسر بدعوى غياب رخصة التعمير، خلق وضعا اجتماعيا مقلقا، حيث تضطر عدة عائلات إلى الاشتراك في عداد واحد أو الاعتماد على عدادات الجيران، وهو ما يرفع من قيمة الفواتير بسبب نظام الأشطر، ويطرح إشكالات اجتماعية وتقنية متفاقمة.
وأكدت التامني أن الساكنة المعنية سبق أن تقدمت بعدة طلبات وملتمسات لفتح حوار مع المسؤولين المحليين قصد إيجاد حلول عملية، غير أن هذه المطالب – وفق ما جاء في السؤال – لم تلق التفاعل المطلوب، مما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي وعمّق الإحساس بالحيف، خاصة وأن الأمر يتعلق بخدمات أساسية ترتبط بالعيش الكريم واستمرارية المرفق العمومي.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح السند القانوني لاعتماد شرط رخصة التعمير لرفض طلبات إضافة العدادات، والكشف عن أسباب عدم تفاعل المسؤولين المحليين مع طلبات الساكنة، فضلا عن بيان ما إذا تم فتح أي تحقيق إداري في الموضوع.
