كلاش بريس / خريبكة
وجه مستشارو الجماعة الترابية بولنوار رسالة رسمية إلى عامل إقليم خريبكة، يناشدونه فيها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة.
وجاء في الرسالة أن المستشارين، رغم تحديات العمل المحلي، يثمنون جهود عامل الإقليم في معالجة القضايا المحلية، إلا أنهم يشعرون بضرورة التدخل لوقف ما وصفوه بسوء التدبير الذي يطال شؤون الجماعة.
وتتعلق الشكاية بخروقات محددة في مجال التعمير، حيث منح رئيس الجماعة رخص ربط بالتيار الكهربائي لأراضٍ سلالية في دوار رقم 02 دون احترام المساطر القانونية. كما تم الإشارة إلى منح دعم مالي بقيمة 20,000 درهم لجمعية دون قرار صادر عن المجلس، وهو ما اعتبره المستشارون خرقًا صريحًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، ولأحكام الفصل 36 من الدستور المتعلقة بمكافحة تبديد المال العام.
كما تضمنت الرسالة أن عمليات شراء معدات بقيمة 60,000 درهم، ومن بينها آلة تصوير “فوطوكوبيوز”، تحوم حولها شبهات فساد واستعمال غير قانوني للمال العام، دون متابعة أو جواب من طرف الرئيس رغم مراسلات سابقة.
وفي شكاية اخرى إلى عامل إقليم خريبكة، اتهم اعضاء بالمجلس رئيس المجلس بارتكاب خروقات جسيمة في تدبير الملك العمومي واستغلال النقود العامة.
وأوضحت الشكاية أن رئيس المجلس منح احد الاشخاص حق الانتفاع بالملك العمومي بقرار فردي، بعد تنازل المستفيد الأصلي، دون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57.19 والظهير الشريف رقم 1.74.21 الصادر في 22 يوليوز 2021، وبالأخص المادتين 15 و16.
وأكد المستشارون أن القرار اتخذ دون الرجوع إلى دفتر التحملات، أو الإعلان العمومي، أو تحديد الثمن الابتدائي من قبل لجنة التقييم، ودون اعتماد مقرر جماعي بعد مداولات المجلس، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لدولة الحق والقانون وتغييبًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
كما حذّر المستشارون من أن هذه المخالفات قد تؤثر سلبًا على مداخيل الجماعة وقدرتها على تحقيق التنمية المحلية، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وتعزيز الحكامة الرشيدة.
