كلاش بريس
وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب مراسلة إلى رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، تلتمس من خلالها تدخله لدى السلطات المغربية من أجل الدفع نحو مراجعة مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يضمن ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية المحامين وحصانة الدفاع.
وأكدت الجمعية، في رسالتها الموجهة إلى فرناندو هيرنانديز غوميز، أن مشروع القانون الحالي يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل المهنة، مطالبة بإدراج هذا الملف ضمن أولويات الاتحاد الدولي للمحامين، وإصدار مواقف أو بلاغات تحذر من المخاطر التي قد تهدد استقلال مهنة المحاماة بالمغرب. واعتبرت أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل تراجعاً واضحاً عن المكتسبات الدستورية والتاريخية التي راكمتها المهنة.
وأبرزت الجمعية أن مشروع القانون يمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في الإشراف على الشؤون المهنية للمحامين، وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية، خاصة المبدأ 24 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين، الذي يكفل حقهم في إحداث وتنظيم هيئات مهنية مستقلة دون تدخل خارجي. كما حذرت من أن بعض المقتضيات من شأنها التضييق على حرية المحامين أثناء ممارستهم لمهام الدفاع، في خرق صريح لمبدأي الحصانة والاستقلال.
وشددت الهيئة على أن النص المقترح قد يفتح الباب أمام متابعة المحامين بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية، بما يهدد حق المتقاضين في دفاع حر ومستقل وفعال، كما اعتبرت أن المشروع يمس بحرية التعبير والانتماء داخل المهنة، على نحو يتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
