كلاش بريس / الرباط
قررت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، للمرة الثانية، تأجيل البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ما يطيل أمد الجدل المرافق لهذا النص التشريعي.
وأوضح مصدر من رئاسة اللجنة أن قرار التأجيل جاء عقب اجتماع مكتب اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، واستجابة لطلبات تقدمت بها عدة مكونات برلمانية ونقابية، من ضمنها الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلاً عن المستشارين البرلمانيين لبنى علوي وخالد السطي.
وبحسب المعطيات ذاتها، تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مبرمجاً ليوم الخميس 18 دجنبر 2025، إلى غاية يوم الخميس 25 دجنبر 2025، على الساعة العاشرة صباحاً، حيث كان من المرتقب أن يُخصص لدراسة التعديلات والتصويت النهائي على المشروع، الذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025.
ويعكس هذا التأجيل المتكرر استمرار الخلافات حول مضامين القانون، في ظل تصاعد النقاش السياسي والمهني بشأن مستقبل تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب.
