كلاش بريس / اقتصاد
يعتزم المغرب إطلاق مشروع “الدرهم الإلكتروني”، خلال الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق العديد من الضمانات المالية، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة.
وفي مايو، كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن المشروع أنجز تجارب عملية، في سياق تقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة على أرض الواقع، مؤكدًا أن “هذه الخطوة تعتبر مرحلة ثانية ضمن المشروع، بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط”.
وأوضح المسؤول المغربي أن “البنك المركزي انخرط منذ 2021، في دراسة عملية إطلاق عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي “إس بي دي سي”، وكيفية تدبيرها في حال تبنيها بشكل رسمي، وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي، وذلك خلال جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية، على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض “جيتكس أفريقيا” بمراكش”، وفق وسائل إعلام مغربية.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز كوكاس، إن “بنك المغرب شرع، خلال الأسابيع الماضية، في تنفيذ اختبارات عملية على عملة رقمية سيادية مغربية، تمهيدا لإطلاق “الدرهم الرقمي”، خلال الأشهر المقبلة، في انسجام مع التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي”.
ووفقا للخبير الاقتصادي المغربي، أنهى البنك المركزي أول تجربة ميدانية همّت محاكاة عمليات أداء مالي بين الأفراد عبر تقنية “نظير إلى نظير” (P2P)، داخل بيئة رقمية مغلقة وآمنة، بهدف اختبار مدى أمان النظام، وسهولة استخدامه، وفعاليته من حيث كلفة المعاملات وسرعة التنفيذ.
وأوضح، أن “الدرهم الرقمي (CBDC) خطوة رئيسية نحو تحديث منظومة الدفع ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، حيث يستخدم النظام الرقمي “بلوك تشين” لتمكين معاملات فورية وشفافة من دون وسيط بنكي، وهو ما سيسمح بإدخال مباشر للمعاشات أو الدعم الحكومي في المحافظ الرقمية”.
ويرى كوكاس أن “الدرهم الرقمي” سيلعب الدور المتوقع في تسهيل الحوالات عبر الحدود، خاصة باستخدام شراكات مع دول مثل مصر والجامعات المصرفية والقارة الأفريقية (PAPSS)، ما يعزز مكانة المغرب، الواجهة المالية بين أفريقيا وأوروبا، مع تقليص الاعتماد على النقد التقليدي (يُقدر أنه 30% من الناتج الداخلي)، يمكن تقليص كلفة التعاملات وتحفيز الإيرادات الضريبية والحد من التهرب.
وأشار إلى أن “المبادرة تستهدف توسيعا ماليا شموليا حقيقيا، عبر الوصول إلى خدمات مالية لملايين غير المتعاملين مع البنوك، من خلال تطبيقات الهاتف الذكي والمعاملات الأرخص والأسرع من الحوالات البنكية أو التعامل بالكاش”.
وأوضح الخبير المغربي أن “بعض المخاوف التقنية تتمثل في احتمالية تعرض النظام للهجمات الإلكترونية أو الأعطال، مما يعرض الأموال للخطر، وهو ما يتطلب بنية قوية وتحكما صارما في الأمن السيبراني”.
وأضاف: “مخاوف أخرى ترتبط بالتأثير على البنوك التقليدية ما قد يدفع نحو تراجع الودائع لديها، والتأثير على قدرتها على منح القروض وينقلها إلى دور الوسيط التكنولوجي”. المصدر سبوتنيك
