كلاش بريس / الرباط
أصدرت وزارة الداخلية توجيهات جديدة تهم كيفية معالجة طلبات الإعفاء من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار توحيد طرق التعامل مع هذه الملفات داخل الجماعات الترابية وضمان تطبيق سليم للقوانين الجاري بها العمل.
وجاء في الوثيقة أن بعض الجماعات مازالت تفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حتى في الحالات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من الإعفاءات، وهو ما استدعى التأكيد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذا الرسم، خصوصا ما يتعلق بطلبات الإعفاء المقدمة من طرف الملزمين سواء قبل أو بعد دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ.
وأكدت المراسلة أن الطلبات التي لم يطرأ عليها أي تغيير تبقى خاضعة للمقتضيات الواردة في التعليمة رقم F/1600 الصادرة بتاريخ 5 ماي 2021 والمتعلقة بتطبيق القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20، مع التشديد على تسريع وتيرة البت في هذه الطلبات.
ودعت الوثيقة إلى تفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 42 من القانون المذكور، من أجل دراسة طلبات الإعفاء، خاصة من خلال معاينة الاستغلال المهني أو الفلاحي للأرض، والتأكد من صعوبة الربط بشبكات توزيع الماء والكهرباء، إضافة إلى إثبات إيقاف أشغال البناء أو تحديد نسبة تقدمها.
كما شددت على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة في حال صدورها لفائدة الملزمين والقاضية بإلغاء الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وذلك متى اكتسبت هذه الأحكام قوة الشيء المقضي به.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية إلى اعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بدل تطبيق الحد الأقصى بشكل موحد، وذلك بما يراعي مستوى التجهيزات والخدمات المتوفرة في الأحياء والمناطق المختلفة.
وبحسب التوجيهات الجديدة، يمكن تحديد أسعار الرسم ما بين 15 و30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية، مثل الطرق وشبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات.
أما الأراضي الموجودة بالمناطق متوسطة التجهيز، فيمكن أن يتراوح الرسم المفروض عليها ما بين 5 و15 درهما للمتر المربع، في حين حددت الوثيقة ما بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر إلى أغلب المرافق والشبكات الأساسية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية بين الملزمين، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق من حيث مستوى التجهيز والخدمات، بما يساهم في تحسين تدبير الجبايات المحلية وتعزيز موارد الجماعات الترابية
