كلاش بريس / الرباط
في جواب كتابي ؛ كشف وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح عن حصيلة تنفيذ عدد من مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد داخل القطاع، مؤكدا أن الأوراش المفتوحة تهم أساسا تعزيز الشفافية، وتحديث الإدارة، وتقوية آليات المراقبة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤالين كتابيين تقدّم بهما برلمانيان من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تتابع تنفيذ مشاريع مهيكلة ضمن هذا الورش الوطني، من بينها مشروع تبسيط المساطر والخدمات الإدارية، الذي بلغ مستوى إنجاز يقارب 89 في المائة، حيث تم حصر ومعالجة عشرات المساطر المرتبطة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ونشر أغلبها عبر المنصة الوطنية الخاصة بالإجراءات الإدارية.
وأضاف أن هذا التوجه يندرج في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية، بما يهدف إلى تقليص التعقيد وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، عبر رقمنة عدد متزايد من الإجراءات.
وفي ما يخص تعزيز آليات الرقابة، أفاد الوزير أن نسبة إنجاز مشروع تقوية التنسيق والرقابة الداخلية بلغت حوالي 76 في المائة، مشيرا إلى أنه تم إحداث مفتشية عامة للوزارة ودعمها بالموارد البشرية اللازمة للقيام بمهام التفتيش والتدقيق وتتبع التدبير الإداري والمالي.
كما شدد على أن الوزارة عملت على تعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية والعقود الإدارية، مع مواصلة تتبع توصيات وتقارير هيئات الحكامة والرقابة، في إطار ترسيخ مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتجه نحو تعميم أنظمة المراقبة بالكاميرات داخل مراكز امتحانات رخص السياقة، سواء في الشق النظري أو التطبيقي، بهدف ضمان مزيد من الشفافية والحد من أي اختلالات محتملة في هذا المجال.
كما أشار إلى برمجة مشاريع رقمية متقدمة، من بينها تطوير نظام سيارة ذكية مزودة بكاميرات وأجهزة قياس دقيقة، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، من أجل تقييم الامتحان التطبيقي بطريقة أكثر موضوعية.
وبخصوص مراقبة مخالفات السير، كشف الوزير عن اقتناء 15 رادارا من الجيل الجديد مثبتا على سيارات، ما سيمكن من تعزيز تغطية المراقبة الطرقية عبر تنقل هذه الأجهزة بين محاور مختلفة بدل الاكتفاء بنقاط ثابتة.
وفي محور الرقمنة، أبرز أن الوزارة حققت تقدما في مشروع وضع خدماتها على الخط بنسبة إنجاز بلغت حوالي 85 في المائة، مع اعتماد إجراءات جديدة لتأمين الوثائق البحرية وتحيينها للحد من التزوير وتعزيز موثوقيتها.
أما على مستوى التدبير الداخلي، فقد بلغ مشروع تطوير أنظمة التسيير وتتبع الامتحانات والفحص التقني نسبة إنجاز وصلت إلى 99 في المائة، عبر اعتماد أنظمة معلوماتية موجهة لتحسين تدفق المعطيات وتسهيل اتخاذ القرار.
.
