كلاش بريس
عبرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها بشكل عميق ما تم الوقوف عليه من ممارسات تضرب في العمق مبادئ حماية المعطيات الشخصية وتهدد كرامة الموظفين وحريتهم الفردية.
وأضافت الجامعة في مؤتمرها الجهوي المنعقد يوم الخميس 9 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف وتحصين المكتسبات الاجتماعية”، كما “نرفض بشكل قاطع تواجد كاميرات لمراقبة دورة المياه المعدة لاستعمال السيدات”.
وتابع البيان: “هذا الموقف لا يحتاج إلى تفسير، إنه فعل مجرم دوليا ووطنيا ومس مباشر بحرمة الجسد والخصوصية. فالفصل 24 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”. ولا يمكن للحياة الخاصة أن تكون أكثر قداسة من المرافق الصحية. كما أنه حسب القانون 09-08 (حماية المعطيات الشخصية)، فإن هذا الفعل يمثل خرقا لمبدأ المشروعية والتناسب، فجمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع هدف الحماية، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس”.
وعبرت الجامعة عن الاستغراب والاستهجان لوجود كمية مهولة من الكاميرات ترصد (صوتا وصورة) قاعة الاجتماعات و3 ممرات لتوزيع المكاتب ومتصلة بهاتف مسؤول.
وأكدت الجامعة أن هذا التوزيع للكاميرات لم يخضع للمقاربة الرسمية المعمول بها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وأن الإشعار القانوني الملصق مؤخرا لا يحمل أي رقم قانوني تسلسلي، مما يشكل خرقا واضحا للقانون.
كما عبر البيان عن استغراب الجامعة الشديد لإدخال تغييرات على معالم البناية التاريخية ذات القيمة المعمارية المؤجرة للإدارة، مما يعد خرقا للقوانين التي تسهر الوزارة نفسها على تطبيقها في مجال الحفاظ على البنايات ذات القيمة المعمارية.
و”بناء على التشخيص الواضح للوضع المحتقن وغياب بيئة العمل السليمة”، يقول البيان، طالبت النقابة الجهوية بالإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، لاسيما في الأماكن غير المخصصة للمراقبة الأمنية العامة والمقابلة للمرافق الصحية وممرات المكاتب، مع الامتثال التام للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما دعت إلى “الوقف الفوري للتوزيع “الهستيري” للاستفسارات على الموظفين، والعمل على اعتماد مقاربة قائمة على التوجيه والتأطير عوض التخويف والردع”.
وشددت على أهمية “التسريع بصرف تعويضات الموظفين الذين يضطلعون بمهام مناصب المسؤولية الشاغرة بأثر رجعي، لضمان مبدأ العدالة والمكافأة على الواجب”، و”صرف التعويضات الكيلوميترية للموظفين الذين يستعملون السيارات والوقود الشخصي خلال العمل الميداني اليومي ويضطرون للتأخر خارج التوقيت الرسمي الإداري
